استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس مجلس الوزراء المجري الدكتور فيكتور أوربان والوفد المرافق له. ورحَّب سمو النائب الثاني، برئيس مجلس الوزراء المجري والوفد المرافق، وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، إلى جانب بحث سُبُل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وآليات دعمها، بالإضافة لبحث إمكانية التعاون في مجال نقل التقنية.
عقب ذلك شهد سمو النائب الثاني، ورئيس مجلس الوزراء المجري، توقيع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر؛ لتجنّب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرّب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها.
ووقّع الاتفاقية من الجانب السعودي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب المجري وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية المجر ميهاي فارغا.
حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان محمد التركي، والمستشار الاقتصادي بالشؤون المالية الدولية سالم إبراهيم المطيري، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المجر حاتم غرم الله الغامدي.
ومن الجانب المجري وزير الموارد البشرية زولتان بالوغ، ووزير الدولة بمكتب رئيس مجلس الوزراء بيتر سيارتو، وسفير المجر لدى المملكة مكلوش كالاي، والسفير اشتفان نوج، ورئيس الوكالة المجري للتجارة والاستثمار يانوش بريني.
وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية المجر؛ لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها، تُعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنها تحدد -وبشكل واضح- المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمّن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
وقال "العساف": إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي المجري الثاني خلال الفترة من 22 23 جمادى الأولى 1435ه؛ مشيراً إلى أن عقد المنتدى بالرياض وتوقيع الاتفاقية، يدل على حرص قيادتي البلدين في تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة.
ودعا "العساف"، رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة؛ خاصة التي لدى الشركات المجرية ميزة تقنية فيها؛ مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمجر بلغ عام 2012م حوالي 2900 مليون ريال.
وتعد هذه الاتفاقية ال 34 التي تُوَقعها المملكة مع الدول الأخرى.
