أعلن نواب برلمان القرم الموالي لروسيا أمس استقلال شبه الجزيرة عن أوكرانيا، مستبقين بهذه الخطوة الاستفتاء الذي يجرى الأحد لإلحاقها بروسيا. واستند النواب إلى سابقة كوسوفو لتبرير خطوتهم من وجهة النظر الدولية. وجاء في بيان لهذا البرلمان الذي تعتبره سلطات كييف غير شرعي أن 78 من 81 نائبا كانوا موجودين، أقروا «إعلان استقلال جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة سيباستوبول». ويشير النص إلى ميثاق الأممالمتحدة «وسلسلة وثائق دولية أخرى تعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها» وكذلك الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 22 يوليو 2010 ومفاده أن «إعلان الاستقلال الأحادي الجانب من جانب قسم من دولة لا ينتهك أي عرف في القانون الدولي». وإذا أدى استفتاء 16 مارس إلى إلحاق القرم ومدينة سيباستوبول بروسيا، فإن القرم ستعلن «دولة مستقلة تحظى بسيادة مع نظام جمهوري للحكم». وأضافت الوثيقة أن «جمهورية القرم ستصبح دولة ديموقراطية وعلمانية ومتعددة الجنسيات، تتعهد بالحفاظ على السلام والوفاق بين الإثنيات والأديان على أراضيها». وفي حال التصويت لصالح إلحاق القرم بروسيا فإن شبه الجزيرة «ستتوجه إلى اتحاد روسيا لكي يتم ضمها على أساس اتفاق حكومي مناسب بصفتها قسما جديدا من الاتحاد». وأضاف البيان أن هذا النص اعتمد أيضا من قبل مجلس بلدية سيباستوبول. من جهته لوح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس بفرض عقوبات جديدة على روسيا «اعتبارا من هذا الأسبوع» على الأرجح إذا لم تتجاوب مع الاقتراحات الغربية لوقف التصعيد في أوكرانيا. وقال فابيوس لإذاعة فرانس انتر أرسلنا عبر (وزير الخارجية الأمريكي) جون كيري اقتراحا للروس من أجل وقف التصعيد في أوكرانيا، دون أن يوضح تفاصيل هذا المقترح. وتابع فابيوس أن الروس «لم يردوا بعد وإن ردوا إيجابا، فسوف يتوجه جون كيري إلى موسكو، وعندها لن تكون العقوبات فورية. وإذا لم يجيبوا أو أجابوا سلبا، فستكون هناك مجموعة عقوبات قد يتم فرضها اعتبارا من هذا الأسبوع».