نجحت كتلة الأكثرية في غرفة مكة في إعادة تدوير المناصب وخلع منصب نيابة المجلس من زياد فارسي بعد أن استقال الرئيس السابق طلال مرزا، واعتذر مازن تونسي عن المنصب، وحضر الاجتماع متعمداً رغم علمه بنية المجلس عزله، ولم يترشح عند إعادة تدوير المناصب، وفاز بكرسيه محمد عبدالصمد القرشي وإيهاب مشاط بالتزكية، فيما حاز على المنصب الرئاسي ماهر صالح جمال بأصوات غالبية المجلس (14) صوتاً من أصل (18) صوتاً، ونال المرشح مصطفى رضا صوتين، وامتنع آخر عن التصويت، وغاب عضو عن الاجتماع لظروفه الخاصة، واختار المجلس مروان شعبان ممثلاً للغرفة بالتزكية. وأكد زياد فارسي ل «الشرق» عقب خروجه من الاجتماع أن بعض أعضاء المجلس يطمع في الكرسي الذي يشغله نظاماً وقانوناً بناءً على الأنظمة الوزارية ونص المادة الثامنة عشرة من النظام، مؤكداً أن لديه معلومات بأن الاجتماع سيشهد عملية التدوير، لافتاً إلى أنه رفض نصائح بعض المقربين بالاعتذار عن المنصب باعتبار أن القرار محسوم سلفاً بعزله، مبيناً أنه تعمد الحضور، ليُظهر حقيقة مطامع بعض أعضاء المجلس في الكرسي، وبين أن الحالات التي تسقط فيها العضوية هي الوفاة أو الاستقالة أو فقد شرط من شروط العضوية وفقاً لما نصت عليه المادة العشرون من النظام. فيما أكد رئيس الغرفة المنتخب ماهر جمال أن فرصة الترشح كانت متاحة لكافة أعضاء المجلس على منصب الرئيس والنواب وممثل الغرفة، وتمت التزكية من قبل المجلس على معظم المناصب، ما يدل على سلاسة التدوير، واصفاً حضور ممثل وزارة التجارة لاجتماع تدوير المناصب بالمهم والمفصلي للدلالة على نظامية الإجراءات، مضيفاً أن القرارات الصادرة تمثل غالبية أعضاء المجلس، رافضاً التعليق على صحة ما أدلى به زياد فارسي بأن بعض أعضاء المجلس طامعون في الكرسي، مؤكداً أن المجلس محتكم للعملية الانتخابية ويمثله 18عضو مجلس إدارة، والنظام ينص على أن يتخذوا القرارات المناسبة لتسيير أعمال الغرفة، منوهاً إلى أنه من النادر اتخاذ القرارات باتفاق كافة أعضاء المجلس، مرجعاً ذلك لطبيعة العمل الديمقراطي، مطالب جمال الأعضاء المعترضين في المجلس باحترام قرارات غالبية أعضاء المجلس. وأكد محمد عبدالصمد القرشي أن الإجراءات تمت تحت مظلة النظام واللوائح والقوانين، ولم يخرج المجلس عن سياقه. وقال عضو مجلس الإدارة المحامي فؤاد بن محفوظ إن زياد فارسي عليه الانصياع لرغبة أغلبية المجلس.