نوه مجلس هيئة حقوق الإنسان خلال جلسته الثانية عشرة أمس برئاسة الدكتور بندر العيبان بالأمر الملكي القاضي بتجريم كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج المملكة، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً. وقال إن الأمر يؤكد الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الهادفة إلى الحفاظ على شباب الوطن العزيز من التيارات الفكرية المنحرفة التي تسعى للزج بشباب الأمة ومستقبلها في أماكن الاقتتال والفتن التي تحارب ديننا وتغرر بشبابنا وتقضي على مقدرات الوطن وتنتهك حقوق الإنسان تحت ذرائع فكرية منحرفة لا يقرها الدين الإسلامي الحنيف ولا الشرائع السماوية ولا المعاهدات والمواثيق الدولية. وأوضح أن من مقاصد الأمر الملكي حفظ الأرواح والأعراض والأموال وإحلال التعايش السلمي والحوار بدلاً من لغة التحريض والقتل التي انتهجتها التيارات الفكرية والدينية المنحرفة، مشيراً إلى أن هذا يدلل على حكمة خادم الحرمين الشريفين ونظرته الثاقبة التي تؤكد على منهج الاعتدال الذي تتخذه المملكة سياسة راسخة لها في القضاء على كل ما ينتهك حق الإنسان بأشكاله وصوره كافة. وأهاب المجلس بمن وقع ضحية لهذه الأفكار المنحرفة التي تتعارض مع الدين الحنيف وحقوق الإنسان الشرعية أو التحق بمناطق الفتن والصراعات العودة سريعاً للمملكة والنجاة بدينهم وأنفسهم والاستفادة من هذه الفرصة.
