عدّ وكيل العائلة التركية الطرف في قضية تبادل طفلي نجران السعودي والتركي، المحامي كاتب الشمري، أن حكم الدائرة المختصة بمحكمة الدرجة الأولى يتناقض مع حق العائلتين في التعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهما. وذلك حين أصدرت المحكمة حكماً يقضي بأن مساعدة الملك للعائلتين السعودية والتركية كانت تعويضاً عن الخطأ المرتكب من قبل وزارة الصحة. ورأى أن المساعدة لفتة إنسانية ومكرمة سامية وليست تعويضاً. وعدّد الشمري حجم الأضرار التي لحقت بأسرة موكله التركي يوسف جاويد، حيث بقي يشك بشرف زوجته لمدة خمس سنوات، وكان ينوي قتلها. وأضاف أن فترة الطفولة التي بلغت خمس سنوات التي قضاها الطفل مع أسرة ليست أسرته كفيلة لجعله مؤهلاً ليكون إنساناً عدوانياً، فضلاً عن أمراض الخجل والانطواء. ورأى أن القضاء الذي يريد دليلاً مادياً على تلك الأضرار عليه أن ينظر لحياة الطفل المسروقة. مستدلاً بإجراء وزارة الصحة مع بداية تسلم الدكتور عبدالله الربيعة حقيبتها، عندما أنشأ إدارة للمواليد واستورد الأساور من الخارج. وطالب الشمري محكمة الاستئناف بإنصاف العائلتين المتضررتين من هذا الخطأ الجسيم، خصوصاً أنه إذا صدر حكم بالتعويض لمتضرري هذه القضية فسيشكل سابقة في قضايا التعويض المدني، وإيجاد رادع يمنع حصول مثل هذه الأخطاء الإنسانية.