لاتزال قضية تبادل الطفلين السعودي والتركي بمستشفى نجران منظورة أمام دائرة الاستئناف في ديوان المظالم بعد ان أصدرت الدائرة المختصة بمحكمة الدرجة الأولى حكماً اعتبرت فيه أن مساعدة الملك العائلتين السعودية والتركية كانت تعويضاً عن الخطأ المرتكب من قبل وزارة الصحة. وقال وكيل العائلة التركية المحامي كتاب الشمري : تم الاعتراض على الحكم باستئناف قرار المحكمة منذ العام الماضي الذي يتناقض مع حق العائلتين في التعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهما. كما يقلل قرار المحكمة من الجانبين المعنوي والسامي للمساعدة الملكية التي جاءت لفتة إنسانية ومكرمة سامية من خادم الحرمين الشريفين وليست تعويضاً، وكان من المفترض على الدائرة التي نظرت وحكمت في الموضوع أن تحيل الأسرتين لجهة متخصصة في النواحي النفسية والأسرية لتقييم حالتيهما ومساعدة المحكمة في الوصول وتقدير الضرر الحاصل والتعويض الذي يتناسب مع الواقعة. وأعرب المحامي الشمرى عن ثقته في أن محكمة الاستئناف ستنصف العائلتين المتضررتين في الخطأ الجسيم الذي وقع عليهما, مؤكدا انه اذا صدر حكم بالتعويض لمثل هذه القضية فسيشكل سابقة في قضايا التعويض المدني ويشكل رادعاً يمنع حصول وتكرار مثل هذه الأخطاء الإنسانية الجسيمة من قبل المستوصفات والمشافي العامة والخاصة.