أمر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز بوقف عمليات البيع في مخطط الوسام غرب محافظة الطائف حتى تنهي اللجنة رفيعة المستوى أعمالها في تطبيق صك الملكية من حيث الموقع والمساحة وفق منطوق الصك. ووجه ولي العهد برقية إلى أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل دعا فيها لجنة الصلح التي أشرفت على إبرام المخالصة بين مالك المخطط والأهالي قبل ثماني سنوات لمحاولة إنهاء الإشكال الحاصل بين أطراف النزاع، ومن كان له دعوة بحص خاص فليتقدم بها للمحكمة. وأكد سموه على أهمية إفهام أطراف النزاع على أرض الوسام بأنه لا يصح إلا الصحيح وأن الأحكام الشرعية ستطبق ولا يجوز التجاوز من أحد في إحداث ما يوجب من إحداث لا مبرر لها. وجاء أمر ولي العهد في الوقت الذي تبدأ فيه اليوم لجنة رفيعة المستوى تضم مندوبين من وزارة الشؤون البلدية والقروية ولجنة الخبراء في المحكمة العامة وممثلين من محافظة الطائف وأمانة الطائف في أعمالها في الوقوف على أرض الوسام والبدء في تحديد منطوق صك الصلح رقم 190/17 الذي تم الاتفاق علية عام 1426ه بإشراف لجنة رفيعة المستوى تألفت في حينها من عدد من المشايخ. وأكد إبراهيم عبيد الله القرشي الوكيل الشرعي عن الأهالي ل «الشرق» أن اللجنة ستقف اليوم الثلاثاء على أرض الوسام لتبدأ في تطبيق الصك بحسب منطوقه، وهو الأمر الذي شدد عليه ولي العهد. وقال إن هذا الإجراء من شأنه أن يعيد لنا مساحة تقدر بنحو 16مليون متر مربع تم الاستيلاء عليها. وحذر القرشي المواطنين من التورط في الشراء في المخطط. وقال أن أي محاولة تتم لتسويق أراضي في المخطط هي غير نظامية ومخالفة للتعليمات وقد توقع المشتري في عقبات تجاهل التعليمات نظراً لاحتمالية تورطه في شراء أراضي خارج عن حدود صك التملك.