أكد المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في المنطقة الشرقية (تراحم) الدكتور خالد السبتي أن اللجنة ستوقع اتفاقيتين مع هيئة حقوق الإنسان ومكتب محاماة لتوكيل محامين متطوعين للموقوفين في السجون من غير القادرين على دفع أتعابهم قبل إصدار الحكم الشرعي النهائي . وذلك امتداداً لاتفاقيات أبرمتها اللجنة مع عدد من جهات التدريب والتوظيف بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة للنزلاء والمفرج عنهم من القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير سبل الحياة لأسرهم من مستلزمات الحياة الضرورية وتلبية متطلباتها من تكاليف مسكن وعلاج وخلافه وفقاً لخطط وبرامج اللجنة خلال السنوات القادمة لتنفيذ البرامج التأهيلية ودعمهم بوظائف أو مشاريع صغيرة بعد انقضاء فترة محكومية النزيل. وقال السبتي إن هذه الاتفاقيات تُعد أنموذجاً فريداً من العمل الخيري المؤسساتي وشراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص تقوم بصفة الاستمرار على عدة سنوات وتساهم من خلال أقسام المسؤولية الاجتماعية لشركاتهم». وقال الدكتور السبتي «ما تقدمه اللجنة على مستوى المملكة تعكس اهتمام القيادة بمواطنيها في أي ظرف كان، حتى وهو مسيء ومخطئ ويقضي محكوميته بالسجن ولم تغفل الجانب الاجتماعي لتأهيله لما بعد قضاء محكوميته أو الإفراج عنه لضمان عدم انزلاقه وتمكينه من تصحيح وتصويب مساره واستعادة مكانه ودوره البنَّاء في المجتمع، ولأن الأسرة بغياب عائلها وما يواكبه من اختلاف وربما توقف في مصادر دخلها تصبح عرضة لوضع قد يسوء أكثر وأكثر في غياب الدعم والمؤازرة ، مضيفا أن على مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته الخيرية والنشطاء في العمل التطوعي وكافة فئاته دوراً في زرع الطمأنينة لدى النزلاء المفرج عنهم بدمجهم في المجتمع من خلال التوعية بأهمية احتضان المفرج عنهم ودمجهم داخل المجتمع حتى لا يعودوا إلى سابق عهدهم وكذلك تفقد أحوالهم والسعي لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال توفير فرص عمل والتعامل معهم كفرد من المجتمع حتى وإن كانت دون المأمول فالمهم هو ألا يبقى المفرج عنهم في عزلة عن المجتمع. يذكر أن اللجنة قد وقعت في فترات متفاوته سبع اتفاقيات للتدريب والتوظيف وتقديم المساعدات العينية للنزلاء وأسرهم خلال العامين الماضيين.