عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في المنطقة الشرقية (تراحم)، 7 اتفاقات لتدريب وتوظيف وتقديم المساعدات العينية للنزلاء وأسرهم خلال العامين الماضيين. فيما كشف المدير التنفيذي للجنة في الشرقية الدكتور خالد السبتي، أن اللجنة بصدد توقيع اتفاقين مع هيئة حقوق الإنسان ومكتب محاماة، لتوكيل محامين متطوعين للموقوفين في السجون، من غير القادرين على دفع أتعابهم قبل إصدار الحكم الشرعي النهائي. ووضع السبتي، هذه الخطوة، في إطار اتفاقات أبرمتها اللجنة مع عدد من جهات التدريب والتوظيف، بهدف «إيجاد فرص عمل مناسبة للنزلاء والمفرج عنهم من القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير سبل الحياة لأسرهم من مستلزمات الحياة الضرورية، وتلبية متطلباتهم من كلفة مسكن وعلاج وخلافه، وفقاً لخطط وبرامج اللجنة خلال السنوات المقبلة، لتنفيذ البرامج التأهيلية، ودعمهم بوظائف أو مشاريع صغيرة، بعد انقضاء فترة محكومية النزيل». واعتبر هذه الاتفاقات «نموذجاً فريداً من العمل الخيري المؤسساتي، وشراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص، تقوم بصفة مستمرة على سنوات عدة، وتسهم هذه الشركات في القطاعات الأخرى للجنة من خلال أقسام المسؤولية الاجتماعية لشركاتهم». وقال: «ما تقدمه اللجنة على مستوى المملكة يعكس الاهتمام بالمواطنين في أي ظرف كان، حتى وهو مسيء ومخطئ، ويقضي محكوميته في السجن، ولم تغفل الجانب الاجتماعي لتأهيله لما بعد قضاء محكوميته، أو الإفراج عنه، لضمان عدم انزلاقه وتمكينه من تصحيح وتصويب مساره واستعادة مكانه ودوره البنّاء في المجتمع، ولأن الأسرة بغياب عائلها، وما يواكبه من اختلاف، وربما توقف مصادر دخلها، تصبح عرضة لوضع قد يسوء أكثر وأكثر في غياب الدعم والمؤازرة». ودعا السبتي، مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته الخيرية والنشطاء في العمل التطوعي وفئاته كافة، إلى القيام بدور «زارع الطمأنينة لدى النزلاء المفرج عنهم، بدمجهم في المجتمع، من خلال التوعية بأهمية احتضان المفرج عنهم، ودمجهم داخل المجتمع، حتى لا يعودوا إلى سابق عهدهم، وكذلك تفقد أحوالهم، والسعي إلى تحسين ظروفهم المعيشية، من خلال توفير فرص عمل، والتعامل معهم كفرد من المجتمع، حتى وإن كانت دون المأمول، فالمهم هو ألا يبقى المفرج عنه في عزلة عن المجتمع».