قالت وسائل إعلام حكومية أمس إنه تمت الموافقة على الدستور الجديد لمصر بأغلبية كاسحة في الاستفتاء وهو فوز متوقع يعطي دفعة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تجعله أقرب ما يكون إلى إعلان ترشحه للرئاسة. ويعطي هذا التصويت دفعة لخطة انتقالية كشف عنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين- في يوليو الماضي. ويتوقع أن تكون الخطوة التالية انتخابات الرئاسة التي سيكون فيها السيسي (59 عاماً) أقوى المرشحين. وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن نحو 90 % من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وافقوا على الدستور. وأضافت الصحيفة إنه تمت الموافقة على مشروع الدستور "بأغلبية غير مسبوقة" استناداً إلى المؤشرات الأولى. وحاز الدستور تأييداً واسعاً بين كثير من المصريين أيدوا الجيش في عزل مرسي في يوليو ولا يوجد أثر يذكر لحملة منظمة من أجل رفض الدستور فيما تشن الدولة حملة على المعارضة. ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مقاطعة الاستفتاء الذي تعتبره جزءاً من انقلاب على رئيس تم اختياره في انتخابات حرة قبل 18 شهراً وأحيا دولة بوليسية قمعية. وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن الإقبال على التصويت زاد على 55%. وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها اقتراع منذ عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة في 30 يونيو مطالبة بتنحيه. وقالت الأهرام إن قراراً جمهورياً سيصدر خلال أيام لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويتوقع أن تعلن النتيجة الرسمية للاستفتاء غداً السبت. ويشير خصوم الإسلاميين إلى النتيجة على أنها دليل على تفويض شعبي بعزل مرسي. وقالت صحيفة اليوم السابع في صدر صفحتها الأولى "المصريون كتبوا شهادة وفاة الإخوان". ودعت جماعة الإخوان إلى احتجاجات أثناء التصويت. وقتل تسعة أشخاص في اليوم الأول من التصويت في اشتباكات وقعت بين مؤيدي الإخوان وقوات الأمن. وقالت وزارة الداخلية إنه تم إلقاء القبض على444 شخصاً أثناء عملية التصويت التي جرت على يومين. وسجنت السلطات التي وصفت خطة الانتقال بأنها طريق إلى الديمقراطية إسلاميين معتدلين وناشطين لديهم فكر علماني في الشهور الأخيرة من بينهم شخصيات بارزة في انتفاضة 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك. واعتبر البعض الاستفتاء تصويتاً من المواطنين على الثقة في السيسي الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أقوى شخصية في مصر والرجل القوي الذي يحتاجون إليه لإعادة الاستقرار. وربط السيسي فيما يبدو بين ترشحه للرئاسة ونتيجة الاستفتاء عندما قال السبت إنه سيحتاج إلى تأييد الأمة والجيش لخوض الانتخابات. وأعد الدستور لجنة من 50 عضواً عينت بقرار جمهوري. وحذف مشروع الدستور الجديد الصياغات الإسلامية التي كتب بها الدستور السابق الذي أقر قبل عام عندما كان مرسي رئيساً.