أعلنت بورما أمس أنه «لم يعد هناك معتقلون سياسيون لديها»، وذلك بموجب مرسوم عفو جديد أصدره الرئيس ثين سين للوفاء بعهد قطعه بالإفراج عن جميع المنشقين المعتقلين قبل نهاية العام. وقال المتحدث باسم الرئاسة البورمية يي هتوت على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه بفضل أمرَيْ عفو «لم يعد هناك سجناء سياسيون»، دون أن يوضح عدد الذين شملهم العفو ومتى سيتم إطلاق سراحهم فعلياً. وأضاف أن «الرئيس وفى بالوعد الذي قطعه للشعب أنه لن يكون هناك معتقلون سياسيون قطعاً في نهاية العام 2013». وكان الرئيس ثين سين أمر مساء الإثنين بإطلاق سراح كل المحكومين بتهم الخيانة والعصيان والتظاهر بشكل غير مشروع وقوانين أخرى قاسية كانت تستخدمها المجموعة العسكرية التي حكمت من قبل ضد المعارضين. وصدر أمر منفصل بالعفو عن خمسة سجناء سياسيين محكومين بتهم أخرى. وقال المدير العام للإدارة الإصلاحية ثان هتاي لوكالة فرانس برس إنه لا يعرف بعد عدد السجناء الذين سيشملهم قرارا العفو، موضحاً أنه تجري دراسة اللوائح لإطلاق سراح الذين «ينطبق عليهم العفو». وتابع «سنخلي سبيلهم في أسرع وقت ممكن». وقبل حل المجموعة العسكرية الحاكمة في مارس 2011، كانت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تتهم بورما باحتجاز حوالي ألفي سجين رأي. لكن منذ ذلك الحين، أفرجت السلطات الجديدة على دفعات عن مئات من هؤلاء، من معارضين وكهنة وصحافيين ومحامين. وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن نحو أربعين سجيناً سياسياً ما زالوا مسجونين وأكثر من مائتين آخرين ينتظرون محاكمتهم خصوصاً بتهمة القيام بتظاهرات غير مشروعة. ويخشى المدافعون عن حقوق الإنسان أن تؤدي هذه المحاكمات إلى سجناء سياسيين جدد، لكن العفو الذي أعلن الإثنين يشمل أيضاً الناشطين الذين ينتظرون صدور أحكام عليهم، إلا أنه لن يشمل الذين يتم توقيفهم بعد 31 ديسمبر.
