ميزانيات الفرص السانحة

منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم عام 2005م، وميزانية الدولة تحطم الأرقام القياسية، وتكون كل عام أكبر من الذي سبقه، ومحققة فوائض مالية كبيرة، ساهمت في تخفيض الدين العام، وزيادة معدلات الإنفاق الحكومي على كافة المشاريع. هذا الأمر يتطلب من القطاعين العام والخاص القيام بدور أكبر للاستثمار والمساهمة في تطوير الأعمال والبنية الاقتصادية للبلاد، وإقامة المشاريع التي تتناسب مع حجم الإنفاق الحكومي السنوي، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة التي يحتاجها الشباب السعوديون.
إن ما تشهده السعودية من معدلات إنفاق عالية، تعد بمنزلة فرص سانحة لرجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين لتنفيذ المشاريع الكبرى، ولا يمنع ذلك تكوين شراكات وتكتلات مع شركات أجنبية تمتلك خبرات ومهارات في مجال المشاريع التي تتطلبها وتحتاجها المملكة، والعمل على توطين خبراتها.
إن الوضع الاقتصادي السعودي جعل دولا كثيرة ورجال أعمال ومستثمرين في العالم حريصين على إقامة شراكات مع نظرائهم السعوديين، حيث ترى وفودا تجارية وصناعية تزور المملكة وتلتقي رجال أعمالها باحثة عن إقامة شراكات وتعاون في كافة المجالات. وأصبحت الرياض محطة مهمة للمستثمرين ورجال الأعمال في العالم، ونحن -كرجال أعمال- نلمس هذا الاهتمام من قبل كبريات الدول الساعية للتعاون وتأسيس الشراكة. فأوضاعنا -ولله الحمد- متميزة، والمملكة تعيش أزهي عصورها، ويجب على الجميع العمل ومضاعفة أنشطتهم والاستفادة من هذه الميزانيات القياسية في إقامة اقتصاد متميز في بلادنا يسهم في تنويع مصادر الدخل في البلاد.
وقد جاءت ميزانية المملكة لهذا العام ملبية لتطلعات وآمال الشعب السعودي وقيادته الحكيمة، وحظي قطاعا التعليم والصحة، إضافة إلى استكمال مشاريع الخدمات والبنى التحتية في المملكة، بالنسبة الأعلى من الميزانية، وهي دليل واضح على ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية كبرى، واستكمالا واستمرارا لمنظومة الإنجازات. وإن ما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع، يدعو للتفاؤل بمزيد من التنمية الحضارية للوطن والمواطن، ويؤكد الموعد المتجدد مع مستقبل أفضل تحت مظلة الأمن والاستقرار ومسيرة الخير التي تسير عليها المملكة العربية السعودية.