وصف رئيس محكمة الاستئناف، المستشار هشام رؤوف بيان رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند بأنه «غير مسؤول وافتعال لأزمة، ويحمل تعبيرات قاسية، ويشين كل القضاة»، موضحاً أنه يعبر عن شريحة واسعة من القضاة، وهو كلام لا يليق أن يصدر عن رئيس نادي القضاة. وكان رئيس نادي القضاة شن هجوماً عنيفاً على أعضاء مجلس الشعب؛ الذين وصفوا المحاكمات التي تجري لرموز النظام السابق بأنها «هزلية»، وطالب القضاة بوحدة الصف ل»خوض معركة» في إشارة إلى أن الطرف الآخر هو البرلمان. وقال رئيس محكمة الاستئناف المستشار هشام رؤوف في تصريحات ل»الشرق» «إن تجاوز بعض أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ليس هذا معناه أن القضاة في خصومة مع البرلمان، فالقضاء يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع». وأكد المستشار هشام رؤوف «أن إصلاح القضاء والداخلية قضيتان متلازمتان، وأن ثورة 25 يناير لم تصل بعد إلى وزارة العدل، رغم مطالبة المتظاهرين حتى اليوم بتطهيرها، مشيراً إلى أن هناك من يحارب الفساد داخل الوزارة، وهم القضاة الذين قاوموا النظام السابق، وبفضل مقاومتهم لم يطل الفساد الجميع، وقد وجه النظام السابق توبيخات -وهو جزاء إداري- إلى هذا التيار المقاوم من القضاة، أمثال أحمد مكي وهشام الغرباوي ورئيس نادي القضاة السابق زكريا عبدالعزيز الذي دعا إلى وقفة احتجاجية في العام 2005، وتم إبعاد هذا التيار عن نادي القضاة بانتخاب المستشار أحمد الزند». ودعا رئيس محكمة الاستئناف «مجلس الشعب إلى إصدار قانون ينظم كيفية محاكمة رئيس الدولة ورجال نظامه، الذين من الممكن محاكمتهم من خلال قانون العقوبات الذي ينطبق عليهم بمن فيهم الرئيس المخلوع». وعلق المستشار رؤوف على محاكمة مبارك «بأنه ليس كل ما يقوله محامو الدفاع في محاكمة مبارك ورموز نظامه صحيحاً، مشيراً إلى أن البعض يحب أن يقول كلاماً من أجل ظهوره في الإعلام». وقال المستشار «إن النيابة العامة كان يتعين عليها إجراء تحقيق فوري مع كل الأجهزة التي امتنعت عن تقديم الأدلة في قضية قتل المتظاهرين، أو مسح شرائط أو إخفائها، حتى لو كان الذي فعل ذلك جهاز الأمن القومي التابع للمخابرات». ودعا نقيب الصحفيين ممدوح الولي في تصريحات ل»الشرق» إلى مقاطعة تصريحات المستشار الزند التي وصفها بالمحرضة، وعدم نشرها بالصحف، مشيراً إلى أن البيان الصادر عنه غير مسؤول، خاصة أنه موجه ضد نواب منتخبين من الشعب.
