في إطار سعي جامعة سلمان بن عبدالعزيز إلى تعزيز منظومة البحث العلمي، والمشاركة في بناء مجتمع قائم على المعرفة وافقت اللجنة الإشرافية على الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار على دعم 4 مشاريع بحثية مقدمة ضمن برنامج التقنيات الإستراتيجية للدفعة (13/1434) لصالح جامعة سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن اجتازت التحكيم العلمي من قبل المؤسسة الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS). وبهذه المناسبة رفع المشرف على وحدة العلوم والتقنية د. سعد حمد العمران شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة د. عبدالرحمن العاصمي ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد على دعمهما ومتابعتهما المستمرة لأعمال الوحدة ، وحرصهما على مشاركة الجامعة مشاركة فاعلة ببحوث إبداعية متميزة تتوافق مع أهداف وإستراتيجيات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية بالمملكة. كما أشار د. العمران إلى أن اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية وافقت على دعم 4 مشاريع بحثية قدمت على الدفعة (13/1434) لبرنامج التقنيات الإستراتيجية بميزانية دعم تقدر بنحو 7 ملايين ريال تمثل 40% من الأبحاث التي تم رفعها إلى المؤسسة الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS). وعلى هذا يكون العدد الإجمالي للمقترحات البحثية الموافق على دعمها ضمن برنامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية 11 مشروعاً بحثياً بميزانية إجمالية تتجاوز ال 20 مليون ريال. والجدير بالذكر أن هذه هي الدفعة الثالثة من الأبحاث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبدالعزيز على برنامج الخطة الوطنية التي تسعى من خلاله حكومة المملكة العربية السعودية، للانتقال بالمملكة من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد يحركه الابتكار من خلال صناعات قائمة على المعرفة تعكف علىالاستفادة من المواهب البشرية السعودية وتطويرها. وبين د. العمران أن أحد هذه الأبحاث والمقدم ضمن التقنية الحيوية، قد أوصت المؤسسة الأمريكية لتقدم العلوم بدعمه وبشده Highly Recommended حيث يهدف إلى إنتاج لقاح ضد التهاب الكبد الوبائي(ب) المسبب لعدوى إلتهاب الكبد الحاد والمزمن في الدم على نطاق واسعفي الجذور الشعرية لنباتات الطماطم المحورة وراثيا. كما حث د. العمران الباحثين والباحثات على الاستفادة من برنامج الخطة الوطنية والتقديم على الدفعة القادمة (15/1435) ، والتي سوف يعلن عنها خلال شهر مارس القادم. وسوف يبذل منسوبو الوحدة مابوسعهم في سبيل توفير المصادر وإتاحة الوسائل الممكنة وتذليل جميع العقبات للباحثين والباحثات من أجل الإسهام بمشاريع بحثية متميزة، وتفعيل إنتاجهم العلمي في القطاعات الصناعية والحيوية بما يواكب السياسة الوطنية للعلوم والتقنية.