عانى السوق السعودي على مدى عقود من الزمن من شح الشركات المقدمة لخدمة التأمين لدرجة أن شركات محدودة كانت تحتكره! وكان التوقع أن الباب لم يغلق في الأساس إلا على ورشة عمل تنظمه، خاصة وأن مؤسسة النقد كانت من بين الجهات التي تحسب ألف حساب للخطوة القادمة وهو أحياناً ماجعلها تتخلف عن الركب وإن كانت توصف بصفة الرزانة! ماحصل أن الشركات تدافعت وبيعت على المواطنين وأفاقت إداراتها وسط كم هائل من المعوقات التي كبلتها وجعلت مايربو على 50% منها ترزح تحت خط الربح وكأنها جنازة تنتظر الكفن والدفن! إذ لايوجد بارقة أمل من سوق يعتمد على التزييف، فبعض المؤمن عليهم يخادع ويحاول استغلال الشركة المؤمنة بكل ما أوتي من قوة، ومقدمو الخدمة لا يقلون بخداعهم بل بعضهم يمارس أساليب سيئة جداً لحلب الشركات المؤمنة ولو كان على حساب صحة ووقت المؤمن عليه! ناهيك عن المرور وقضاياه الكبيرة في هذا الشأن. إذن نحن أمام مغارة إن صح التعبير تعيش وتقتات على الاحتيال والسلب والنهب والتربح دون وجه حق والخاسر المواطن الذي وثق وساهم ومجالس الإدارات المتعاقبة التي يلفها الحزن إنها تدير منظومة عمل خسرانة. السؤال: هل عَصَى على أدمغة القياديين والمديرين المشرّعين إيجاد حلول كفيلة بنجاح السوق وقيادته لبر الأمان، ألم يفكروا كيف تم ضبط سوق التقسيط وكيف أعيد للشيك هيبته التي فقدها خلال عقود ماضية؟. إطلاقاً لن أكون أنا ومن معي بأفضل منهم بل ننتظر التفاتة وطنية تعيد ترتيب أوراق سوق منفلت.