قضت المحكمة الجزائية في جدة بديوان المظالم ببراءة شركات العمرة من تهم التزوير والرشوة، حيث وجهت التهم لإحدى عشرة شركة من شركات العمرة، وتبرئة موظفين من إدارة الجوازات من تهم سوء استخدام السلطة. وجاءت هذه الأحكام بناءً على قناعة المحكمة بوجود أخطاء ومشكلات تقنية في برنامج الجوازات ما سبب اللبس في ذلك. من جهة ثانية، قضت المحكمة الجزائية في جدة يوم أمس ببراءة مقيم وُجِّهت له تهمة التزوير لشهادة صناعة القبعات واستخدام أختام مزورة للقنصلية السعودية في باكستان. وكان المتهم قد قدَّم للمحكمة شهادة مصدقة من قبل القنصلية السعودية ومن الخارجية السعودية بدلاً من الشهادة التي تم بسببها ضبط عملية التزوير في أختام القنصلية عند مراجعة كفيله قسم التصاديق في فرع وزارة الخارجية بجدة، عندما رغب كفيل المقيم في التصديق على أختام القنصلية السعودية لصحة شهادة بهدف تصدير القبعات لدول مجلس التعاون.