.. و«جزائية جدة» تغرِّم موظفين حكوميين مارسوا التجارة

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة أمس، أحكاماً بالغرامة والبراءة بحق تسعة متهمين بالاستجابة للوساطة والاشتغال بالتجارة وهم يشغلون وظائف حكومية في أمانة جدة. ونفى المتهم الأول (موظف حكومي) أمام القاضي الاتهام الموجه إليه بالاستجابة للوساطة واستغلال الوظيفة، وذلك فيما يخص افتتاح مدخل أمام محطة وقود تم إغلاقه سابقاً من قبل لجنة ثلاثية، حيث قدم مالك المحطة تظلماً للنظر في فتحه.
وهو كما تمسك بقية المتهمين بنفيهم الاستجابة للوساطة والتوسط لدى المتهم الأول، وأقر عدد منهم الاشتغال بالتجارة واعترفوا بذلك.
وأصدر القاضي حكماً بعدم إدانة المتهم الأول بالاستجابة لنداء الوساطة من قبل المتهمين الثمانية الآخرين وإدانة المتهم الأول والثالث والرابع والتاسع بالاشتغال بالتجارة وتغريمهم 10 آلاف ريال.
كما قضت بعدم إدانة المتهم الثاني والثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع بالاشتراك في استغلال العمل لمصلحة خاصة.