أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مضي المملكة في التصدي للفكر المتطرف، ومواجهته بقوة الردع، من منطلق واجبها الديني والأخلاقي، بمنهج مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حفظا لكرامة الإنسان وحماية حياته وحقوقه، سيما أنها في مقدمة الدول المتضررة من تطرف الفكر وفكر التطرف. وأشار النائب الثاني خلال رعايته افتتاح «مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» في المدينةالمنورة البارحة، والذي تنظمه الجامعة الإسلامية في المدينةالمنورة، إلى استضافة أكاديميين وباحثين ومحللين أمنيين في مجالات الأمن الفكري ومحاربة الإرهاب لمدة أربعة أيام. ونوه النائب الثاني بدور الإعلام السعودي في التصدي للفكر الضال، وقال «إن الإعلام مؤثر في كل مجتمع، ولا يشك أحد في تأثيره وقدرته، ولذا تعلق دول العالم ومؤسساته ومجتمعاته أهمية عليه سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا». ودعا الإعلام إلى التحرك بشكل أقوى وأفضل، ليواجه هذا الواقع، بالتزام ومسؤولية، وبمبدأ ينبع عن الوطن، ليكون ضمانا لمصلحته، وإيصال الحقيقة الصادقة النافعة لكل متلق. وزاد الأمير نايف «نحتاج للأكثر والأقدر للعمل الإعلامي مع الالتزام بالمسؤولية أمام القارئ والمشاهد والمستمع، وهذا للأسف ما ينقصنا، وكأننا فقط نركز على الاستفادة المادية في نشر بعض الأفكار والمجادلات التي لا نفع منها، حتى يجذب المعلنين عن بضائعهم واحتياجاتهم.. وهذا لا يجوز لنا كمسلمين أولا». وفي تأكيده على قبول النقد البناء والهادف؛ ناشد كل من يعمل في وسائل الإعلام أن يتحمل مسؤولياته، وإما أن يكون عاملا وقادرا على هذا المجال، أو يترك العمل لغيره، ومن يريد الكتابة عن الطب أو الزراعة أو الهندسة يستعين بذوي الاختصاص، أما من يتحدث عن العقيدة لا بد له أن يستفتي ويستشير أهل العلم المختصين. وشدد الأمير نايف على تمسكه بالقول إن الإرهاب لم ينته، كونه واقعا، وإن الإنسان يجب أن يحكم عقله في مثل هذه الأمور، ولا يمكن أن يكون مسلما وصادقا وعاقلا يتوقع أن هذا أتى مصادفة من أناس قد جهلوا أو كرهوا، لكنه صنع وخطط له ونفذ، ولا تجهل الجهات المسؤولة بدول متعددة منابع الإرهاب، موضحا أن منابع الإرهاب إذا لم تجفف، فإن الإرهاب يظل قائما، ما يوجب علينا أن نتابع الأحداث ونحللها، وأن نظهر بنتائج عقلية وفكرية تدعو المفكرين للقيام بواجبهم. وركز الأمير نايف على دور رجال الأمن في منع حدوث الأعمال الإرهابية، وتحقق ذلك بما يعلن عنه بين وقت وآخر من نجاحات وإنجازات، أبطلت وأفشلت أكثر من 200 عملية، وأن المنفذين واقعون تحت يد العدالة. وأوضح أن الإنجاز الأمني لم يأت صدفة، بل باستشعار المسؤولية، والقدرة العلمية والتقنية، بالاستعانة بالله تعالى، والعمل ليل نهار من أجل كشف هذه الأفعال، ومنع حدوثها في بلادنا، والمساهمة في منع حدوثها في بلاد أخرى. ولفت النائب الثاني إلى دور المرأة في التصدي للإرهاب، وقال: إنه لا يمكن لأحد أن ينكر دورها في المجتمع، كونها المربية والمدركة لكل ما يحدث في داخل بيتها، وتنظر بدقة إلى تصرف أبنائها وبناتها، ومعرفة أفكارهم، وتكون عونا لزوجها على تربية أبنائه وبناته، وعاملا لإصلاحهم، لتكون معه مطمئنة تجاه ذريتهم وبالتالي تتحقق السعادة. وزاد «إذا صلح أبناؤها فالحمد لله، وإن لم يصلحوا فإن هناك دولة ترعى جميع الأبناء والبنات، فليسلموهم للأيدي الأمينة». ورفض النائب الثاني فكرة إنشاء مركز للمناصحة، وقال «نحن لا نؤمن ولا نقر بالمظاهر، إنما نتجه إلى العمل الميداني الفاعل»، وأشاد ببرنامج المناصحة ونتائجه الإيجابية، ما يدفع للاستمرار في تعزيزه، والرفع من مستواه، ما دعا الجهات الأمنية في دول متعددة للاستفادة من خبرات المملكة في هذا المجال، وطلب المساعدة في نقل التجربة. وأقر على أن بلادنا تعيش في استقرار وأمن مستتب ونمو النشاط الاقتصادي والتنمية والاستثمار والحرية في التنقل من المملكة والمجيء إليها إن كانوا مواطنين أو مقيمين أو حجاجا ومعتمرين وزائرين، عبر منافذ برية وبحرية وجوية، لذا نحن من أكثر الدول استقرارا، ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع.