بمناسبة مرور ألف يوم على حصار غزة : وفاة 500 فلسطيني ونسبة البطالة ترتفع الى 80%

أعلن النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم، أن عدد ضحايا الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ ألف يوم وصل إلى 500 ضحية بمعدل وفاة كل يومين غالبيتهم ممن كانوا مرضى ولم يتمكنوا من تلقي العلاج بسبب الحصار.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده قرب نصب ضحايا الحصار في غزة: إلى أن مليون إنسان فلسطيني يعيشون على المساعدات سواء العربية أو الدولية أو من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الاقتصاد الفلسطيني قد دمر بشكل كامل حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 140 ألف عامل بنسبة 80% من الأيدي العاملة في غزة.
ودعا إلى تصعيد الفعاليات الداعية لكسر الحصار في جميع المدن العالمية وذلك بمناسبة مرور ألف يوم على فرضه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الخضري في "إن الحصار استهدف الإنسان وكل مناحي الحياة الصحية البيئية الاقتصادية الاجتماعية في محاولة حقيقية لخنق هذا الشعب وتدمير إرادته".
وأكد الخضري أن المواقف العربية والدولية الرسمية والشعبية كانت تؤكد على "انه حصار ظالم ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي"، مشدداً على ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي "الذي يتحمل هذه المسؤولية ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويجب أن تعاقب هذه الدولة ويجب أن تشعر بما تقوم به من جرائم".
وأضاف "كفى ألف يوم من الحصار ويجب أن يكون هناك فعل لإيقاف هذا الحصار ونقول: ننتظر فعاليات دولية وعربية وإسلامية في كل المدن والقرى بشتى الوسائل للتعبير عن رفض الحصار".
وكشف الخضري عن وجود اتصالات لتسيير سلسلة من السفن في شهر نيسان/ ابريل المقبل في محاولة لكسر الحصار وذلك بالتزامن مع فعاليات فلسطينية وعربية لنفس الغرض.
من جهتها حذرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة من تدني قدرة المصلحة على تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي نتيجةً لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر منذ عدة أسابيع.
وأكدت المؤسستان في بيان مشترك لهما اليوم، أن استمرار إغلاق معابر قطاع غزة التجارية وما نتج عنه من صعوبة في إدخال المواد وقطع الغيار اللازمة ينعكس سلبًا على القيام بدورها في تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمياه والصرف الصحي وتقديم مياه صالحة للشرب. وحملتا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المائية والبيئية في القطاع، وتطالبان المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بسرعة التدخل الجدي للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال كل ما يلزم لتشغيل وصيانة مرافق المياه.
وكانت مصلحة مياه بلديات الساحل قامت خلال الشهور الماضية عبر بعض الجهات الدولية بإقناع الجانب الإسرائيلي بالسماح لإدخال احتياجات مصلحة المياه من قطع الغيار العالقة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، إلا أن بعض هذه المحاولات باءت بالفشل حتى تاريخه.