\"نصوص الاختلاط صحيحة ومَنْ خالفني يريد تضليل الناس\" .. الغامدي: أدلة الجواز أُخفيت بحجة \"الفتنة\" والحجاب لأمهات المؤمنين

اعتبر الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، أنّ تغييب نصوص إباحة الاختلاط عن العامة جاء اعتقاداً من البعض بأن بثّ بعض الآراء المخالفة لعادات الناس قد يكون "فتنة لبعضهم بوقوعهم في ما هو أشد منه لقصور فهمهم".
وأضاف في الجزء الثاني من حواره مع "العربية.نت": "لم أجد لمن حاول الرد عليّ شيئاً يستحق جواباً، فلم أرَ إلا التجريح والإساءة لشخصي أو التشويش والتشكيك بأمور باطلة لتضليل الناس عن الحق، فزادني ذلك يقيناً على يقيني".
وأشار إلى أن البعض ادّعى أن النصوص التي تدل على الجواز كانت قبل الحجاب، وأن آية الحجاب نسختها، وهم يعلمون أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين بنصّ آية الحجاب".
وكانت آراء الشيخ أحمد الغامدي، التي تطرّق فيها لأدلة جواز "الاختلاط" وغيرها من المسائل، مثل فلي المرأة لشعر الرجل، قد لاقت أصداءً واسعة، وشكّلت حالة من الانقسام ما بين التيارات السعودية بين مؤيد ومعارض.
فإلى الجزء الثاني والأخير من الحوار..
"الحقّ لا يُترك لمجرد أنه أعجب من لا نحبهم"
* اتُّهمتَ من قبل بعض رجال الدين بأنك تسير في خط موازٍ للتيار الليبرالي لمصالح شخصية.. ما ردك؟!
- الحق لا يُترك لأنه قد نادى به من لا نحبه أو من لا يعجبنا، وقد وضعنا الله تعالى بقوله: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى). كما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- قوله: "لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً لو دُعيت به في الإسلام لأجبت. تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها، وألا يعز ظالم مظلوماً". فالحق لا يُرد بهذه الدعاوى الباطلة وإنما هذا من تلبيس إبليس على الناس ليردهم عن الحق.
ولابد أن نعلم أنه ليس في الإسلام رجال دين وإنما أهل علم، وكل مسلم أغناه الله بالانتساب إلى الإسلام عن كل نسب، فهو مسلم ولا ينبغي أن يُنسب إلى غير الإسلام مادام متمسكاً بإسلامه حتى لو أخطأ في فهم أو قصّر في عمل، فإنما أمرنا بأن نكون من المسلمين قال تعالى: (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين)، وقال تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين)، وليوقن المسلم بأن كل ما في الليبرالية أو غيرها من محاسن فهو في الإسلام على أكمل وجه وأحسنه، وإن جهله البعض أو كان البعض سبباً في خفاء حُسنه، ومن تعلّق بتلك الألقاب حيناً من الدهر فعليه أن يفر منها ويلتمس الخير في الإسلام، ولينظر كم هي سعادته بعد بذلك في الدنيا قبل الآخرة ولا يمنعه ما عكّر به بعض الجهلة صفاء الحق، فإن الحق خالد في الإسلام، والنجاة والسعادة في الدارين لن يتحققا إلا به.
وأما أن هناك مصالح شخصية فاتهام يسير إلصاقه بالناس، وقد أوذي في الحق من هو خير منا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصبر وهو أسوتنا في ذلك، وهل كانت هناك أيضاً مصلحة شخصية حين تكلمت بما أعتقده قبل عام في ما يحصل من بعض الجهال عند بعض المواقع التاريخية والآثار فثار عليّ من ثار حين ذاك، ثم قال بمثل هذه المقالة من استساغ الطعن أراد التشويش على كلمة الحق لإحباط قبولها، وهذا يدركه العقلاء والفطناء، ولله الحمد ولله الحكمة البالغة سبحانه يهدي لنوره من يشاء ويضل من يشاء.
"الحجاب خاص بأمهات المؤمنين"
* الكثير من الرموز الدينية انبرت للرد عليك في الكثير من المواقع الإلكترونية بأدلة ترد على الأدلة التي جئت بها، كيف رأيت هذا الاختلاف؟!
- اطّلعت على ما بلغني منها فلم أزدد إلا يقيناً بما قررته؛ لأن ما ذكرته من أدلة على جواز الاختلاط صحيح وصريح، رغم أني لم أستوعب كل نصوص الجواز وإنما اقتصرت على أصح وأصرح النصوص في نظري، واكتفيت في العزو إلى أصح المراجع مما لا يستطيع المخالف أن يشكك فيه بعداً عن الإطالة، ولم أجد لمن حاول الرد عليّ شيئاً يستحق جواباً، فلم أرَ إلا التجريح والإساءة لشخصي أو التشويش والتشكيك بأمور باطلة لتضليل الناس عن الحق، فزادني ذلك يقيناً على يقيني، وقد ادعى بعضهم أن النصوص التي تدل على الجواز كانت قبل الحجاب وأن آية الحجاب نسختها وهم يعلمون أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين بنص آية الحجاب وسببها وسباقها وسياقها، فضلاً عما تضمنته الأحاديث الأخرى من النص على أنها كانت بعد الحجاب فدعوى النسخ باطلة، ومنهم من هوّل بأن ذلك مخالف لفتوى كبار أهل العلم في المملكة وبعض المجتهدين معتبراً ذلك حجة، وذلك تقليد محرم مذموم وخروج عن المنهجية الشرعية الصحيحة في الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الاختلاف والتنازع لا التمسك بالآراء والتعصب لأصحابها دون برهان.
وهؤلاء منهم من سعى بالتشويش بنقل الاحتمالات التي ذكرها بعض شُرّاح الحديث دون أدنى تمحيص لها أو تدقيق وتحقيق يستبين به الصواب منها، فلم يفد ذلك إلا التردد بين تلك الاحتمالات وليس ذلك التردد مُراد المشرّع فهو بعيد عن التحقيق ولن يأتي إلا بمزيد من التردد والحيرة لنفسه وللناس فيا لله العجب.
ومنهم من يصرّ على الاستدلال بضعيف الحديث أو يتمسك مقلداً باجتهاد مَنْ صحح بعض الأحاديث، وليس معه جواب عما أعلت به تلك الأحاديث وضعفت لأجله، وهذا تقليد محرم مذموم أيضاً. كما أنهم يعلمون أن مسائل العلم الاجتهادية كلها يدخلها مثل تلك الاعتراضات التي اعترضوا بها، ولا سبيل لتخليص الوجه الصحيح فيها إلا بالتجرد في إثبات صحتها دليلاً ثم التجرد في إثبات صحة المستدل عليه منها، وذلك لا يتم إلا من خلال البحث والتحقيق المتجردين طلباً للصواب بدليله في المشتبه من مسائل العلم، فإنه ليس قول أحد أولى من قول الآخر وإنما العبرة بالحجة والبرهان لا بالقيل والقال.
"لهذه الأسباب تم إخفاء نصوص الجواز"
* ما سبب تغييب هذه الأدلة التي طرحتها في وقت كان حديث الخطاب الديني خالياً من أيٍّ مما أدليت به؟!
- هذه النصوص وغيرها موجودة في المراجع الدينية وكتب السنة النبوية وقد تناولها العلماء بالشرح والاستدلال والتبويب، كما بيّنت بعض ذلك في ما نشر ب"عكاظ"، كما أسلفت أنني قد طرحت طرفاً يسيراً من حديثي هذا في صحيفة "البلاد" دون إظهار اسمي، وكان ذلك بواسطة محررها القدير الأستاذ خالد الحسيني في صفر عام 1429 للهجرة، واستكتمته اسمي تحسباً لمثل هذا اللغط؛ لأن الإفصاح عن تلك النصوص أو التصريح بمقتضاها في أوساط العامة ووسط من درج على سماع التحريم فقط وقد بلغ التعصب منه كل مبلغ قد لا يكون محموداً عليهم أو عليه، لما قد يناله من ذمّ واتهام وإقصاء وردود أفعال مسيئة، خصوصاً إذا كانت الحرية المتاحة كبيئة مهمة للحوار ضعيفة إما لتحكّم العادة والعرف في الناس أو لغير ذلك.
ومن أسباب غياب هذه النصوص في الطرح اعتقاد بعض أهل العلم بأن بّث بعض الآراء المخالفة لعادات الناس قد يكون فتنة لبعضهم بوقوعهم في ما هو أشد منه لقصور فهمهم، فيرى أن ترك ذلك أصلح لهم خوفاً من وقوع الناس في ما هو أشد منه، ويحتج بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في ترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم -عليه السلام- إذ قال لعائشة- رضي الله عنها: "لولا أن قومك حديثي عهد بكفر، لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم... الحديث"، وبوّب عليه البخاري بقوله "باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه"، ولاشك أن هذا إنما يكون في ما لا يتعلق به واجب كما هو ظاهر من قول البخاري "ترك بعض الاختيار"، أما ما كان واجباً فلا، ولذلك لما خاف النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان ما أمر به من نكاح زينب -رضي الله عنها- وكانت زوجة لزيد -رضي الله عنه- وكان قد تبناه النبي قبل أن يبطل الله التبني ويحرم نسبة المتبنى لمن تبناه عوتب النبي -صلى الله عليه وسلم- على خوفه ذلك بقوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين).
... أسباب أخرى
ومن أسباب غيابها أيضاً أن بعض أهل العلم ربما خصّ بالعلم قوماً دون آخرين خشية مفسدة ما عملاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي هريرة في نهيه عن إفشاء فضل التوحيد مخافة اتكال الناس على فضل التوحيد وتركهم العمل فقال: "لا تبشر الناس فيتكلوا" وذلك عملاً بما أشار به عمر -رضي الله عنه- عليه. وقد بوّب البخاري على ذلك الحديث بقوله "باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا"، وذكر فيه قول علي، رضي الله عنه: "حدّثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذّب الله ورسوله". ولاشك أن هذا أيضاً في ما لا يتعلق بواجب أما إذا تعلق بواجب فلا.
وفي مسألة الاختلاط كان القول بتحريم الاختلاط هو الرائج لطائفة من أهل العلم، وهو القول السائد في المملكة العربية السعودية لخلو الساحة عن غيره ولموافقته العرف والعادات حتى أصبح كالأمر المتفق عليه والمقطوع به إلا عند من عرف الأدلة، وكان القائلون بالتحريم في أمان من سطوة المتعصبين من أهل التقليد والعامة وغيرهم ممن لم يسمع خلاف ما يوافق العادة والعرف والمألوف.
يُذكر أن الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم بن أحمد بن وافيه الغامدي من مواليد إحدى قرى الباحة في جنوب السعودية 1384ه ويحمل درجة الدكتوراه بامتياز في الإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي من جامعة أمباسادور الأمريكية عام 2009م بنظام التعليم عن بُعد، والماجستير بامتياز من الجامعة نفسها في القانون التشريعي عام 2007م والبكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة كلية الاقتصاد والإدارة (قسم المحاسبة).