كشف البيان الذي أعدته اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة والمتعلق بالمخصصات المالية للمعلمين والمعلمات بدءاً من محرم المقبل عن فوارق مالية كبيرة جداً نسبة لحرمانهم من الدرجة المستحقة التي من المفترض أن تعطى لهم وفق لوائح الخدمة المدنية للدولة. وأكدت اللجنة الإعلامية في بيانها الصادر أمس أن 205 آلاف معلم ومعلمة تضرروا بشكل مباشر وكبير جداً في مسيرات رواتبهم بعد أن تم حرمانهم من الدرجة المستحقة حتى الآن، إلا أنها أكدت في بيانها أن أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة يعلقون آمالاً كبيرة في نتائج الاستئناف المتوقع أن يصدر موعده خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت اللجنة أن هناك تبايناً كبيراً وواضحاً في المخصصات المالية لأكثر من 28 دفعة حيث حظيت دفعة 1417 من المعلمين الحاملين للمؤهل التربوي بفارق منخفض عن مرتبهم المفترض بواقع 932 ريالاً وذلك بسبب معاملتهم حالياً وفق المادة 18 - أ، مبينة في الوقت ذاته أن دفعات 18 و19 و20 و21 و22 و23 من المعلمين لاقت انخفاضاً كبيراً في مرتباتهم بعد معاملتهم وفق المادة 18 - أ من نظام الترقيات حيث بدت فوارقهم المالية 1399.1 ريالاً لمن يحملون المؤهل التربوي وغير التربوي على حد سواء وهذا معناه أنه في حال إعطاء الدرجة المستحقة سيُصبح مرتب التربوي مساوياً لمرتب غير التربوي وهذا مخالف لما نصت عليه لوائح الوظائف التعليمية في أنظمة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أن اللجنة الإعلامية قد حذّرت في تصريحاتها محرم الماضي إبان اعتماد المادة 18 - أ من نظام الترقيات كمادة معمول بها في تعديل مستويات المعلمين والمعلمات أن تلك المادة ستقلب معادلة الرواتب في الوقت الذي يتطلع فيه المعلمون والمعلمات إلى حل جذري للقضية، إضافة إلى أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى انخفاض كبير في مرتبات التقاعد للطرفين. وعن بقية دفعات المعلمين أوضحت اللجنة الإعلامية أن دفعة عام 1423ه انخفضت مرتبات معلميها إلى 1399.2 ريالاً عما كان مفترضا أن يصرف لهم وفق اللوائح والأنظمة، في حين أن دفعة 1424 ه سجلت فارقاً ب1908 ريالات، إلا أن دفعات 25 سجلت معدلاً أعلى في المرتبات الحقيقية والنظامية لدفعات المعلمين بواقع 2347.4 ريالاً، ليزداد الانخفاض تلقائياً لدفعات 26 و27 و28 و29 و30 ليصل إلى 2374.4 ريالات للمعلم الذي يحمل المؤهل التربوي، أما غير التربوي فسيكون الفرق في راتبه عن الحقيقي ب2347.9 ريالات. وبينت اللجنة أن المعلمين من دفعة 1417 ه ستكون مرتباتهم على 3 درجات وذلك لأن تلك الدفعة قد تم تعيينهم على 3 درجات مختلفة فمنهم من سيكون بحلول محرم المقبل على الدرجة 11 ومنهم من سيكون على الدرجة 12 وآخرين على الدرجة 13، وهذا الأمر وقع مع المعلمات من نفس الدفعة أيضاً. ومن جانب المعلمات كشفت اللجنة الإعلامية أيضاً عن تباين كبير في مخصصات رواتبهن لمعلمات الدفعة الواحدة حيث رصدت (اللجنة الإعلامية) استحقاق جميع المعلمات لمبالغ فروقات من المرجح أن تزيد عن (20.000.000) عشرين مليون ريال لكامل الدفعات، وذلك نسبة لتباين مرتبات المعلمات من جميع الدفعات بسبب عدم احتساب وزارة التربية لسنوا ت البند 105 التي عملن تحت وطأته لأكثر من 8 سنوات، حيثُ تبين زيادة مرتبات بعض المعلمات وانخفاض مرتبات أخريات بمبلغ مالي يزيد عن ال(1000 ريال) ، في حين تساوت مرتبات بعضاً منهن من الدفعات المتأخرة مع الدفعات الجديدة، ويعزى هذا التباين في المرتبات بسبب اختلاف تعديل وضعهن الوظيفي - بعد سنوات الخدمة على البند 105 - في المستوى والدرجة بالرغم من أن البعض منهن من دفعة واحدة. وتشير اللجنة الإعلامية في بيانها إلى أن وضع المعلمات يعد الأكثر سوءاً بسبب مكوثهن سنواتٍ طويلة على وظائف تعاقد مؤقتة تتمثل في بند 105 ومما زاد الأمر تعقيداً أن تلك السنوات لم تحتسب كخدمة لهن في الدولة مما جعل هناك تأكيدات لاستحقاقهن مبالغ شهرية تزيد عن 4800 ريال للمعلمة الواحدة، مفصحة بأن حسم هذا المبلغ تسبب فيه عدم وضعهن على مستوياتهن الوظيفية المستحقة ودرجاتهن المستحقة أيضاً منذ بداية تعيينهن إضافة إلى عدم احتساب سنوات البند 105 لهن. ولفتت اللجنة إلى أن احتساب تلك السنوات سيخدم جميع المعلمات في التقاعد الذي هو حق مشروع لهن، إلا أن اللجنة الإعلامية شددت في الجانب المقابل على إعطاء جميع المعلمين والمعلمات درجاتهم المستحقة لهم نظاماً منذ أول يوم باشروا فيه بمدارسهم وبالتالي سيتحقق العدل للجميع وهو ما تؤكد عليه دوماً الحكومة الرشيدة. وأضافت اللجنة الإعلامية في بيانها بأن أخطاء وزارة التربية في الحقبة المنصرمة بدت الآن واضحة للعيان وذلك بعدما اعتمدت في الأيام الماضية صرف فروقات للمعلمين من دفعات 16 و19 و20 و21 في حين أن دفعات 17 و18 و23 و24 لازالوا يعانون هم أيضاً تلك الفوارق مع زملائهم، والمعلمات منذ عام 1415 - وهي أول دفعة تعينت على البند 105 - وحتى 1426ه إلا أن أكثرهن تضرراً المعلمات من دفعات 1415 وحتى 1422 ه لأن معلمات تلك الدفعات هن ضحايا البند 105، منوهة بأن جميع المعلمين والمعلمات بانتظار الحل الجذري والوحيد وهو تطبيق ما نصت عليه لوائح وأنظمة الخدمة المدنية باحتساب جميع سنوات خدمتهم ووضعهم على درجاتهم المستحقة لهم نظاماً وصرف فروقاتهم المالية لجميع الدفعات فالجميع تعرض للضرر من التعيين العشوائي والتعديل الشكلي، مبينة في الوقت ذاته بأن هناك تبايناً كبيراً في مرتبات المعلمين الحاملين للمؤهلات التربوية مع زملائهم ممن يحملون المؤهلات غير التربوية فمرتبات من يحملون المؤهل الأخير تفوقت على مرتبات من يحملون المؤهل التربوي وذلك مؤشر واضح على مخالفة للنظام الذي ينص على تفوق مرتبات المؤهلات التربوية على المؤهلات غير التربوية، مُتسائلة ً عن كيفية معالجة وزارة التربية لتلك الثغرة!
