أكدت دراسة طبية انه لا يمكن بأي حال الاستغناء عن تشخيص الأطباء عند العلاج بالوخز بإبر النحل مبينة أن ما يخرج من إبرة النحلة عبارة عن عقار قوي يستفاد منه حسب حالة المريض من ناحيتين موقع الوخز وكمية الإبر. وقالت الدارسة التي قدمها الخبير بالوخز بإبر النحل سامي الثنيان في مؤتمر الطب البديل والتكميلي الذي عقد في الكويت مؤخرا أن هناك أكثر من 1500 بحث يدعم طريقة العلاج بلسع النحل وتم اعتماد العلاج بإبر النحل في دول مثل روسيا واليابان وكوريا وبعض دول شرق أسيا. وأضافت أن العلاج بوخز ابر النحل موجود أيضا في ألمانيا وايطاليا والنمسا ودول أوروبية عدة حيث يوجد معاهد متخصصة تهتم بالنحل ومنتجاته كما يتم علاج ما يقارب 4 ملايين حالة سنويا في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا بشكل شخصي وتحت إشراف متخصصين في هذا المجال. وحول طريقة الوخز أوضحت الدراسة انه يستخدم نوع معين من النحل ويوخز بإبرته في المكان المخصص بطريقة دقيقة ومبتكرة لتنبيه وتحفيز العضو والخلية الحية على إعادة تدفق الدم والطاقة الحيوية إليها ومساعدتها على ترميم الخلل التراكمي فيها عن طريق حقن أكثر من 18 مركبا هي التي تم فرزها حتى الآن. وأضافت أن النحل التام النمو يستخدم في هذه العملية إذ يكون عمره اكبر من 20 يوما تقريبا لاكتمال حجم الغدتين المنتجتين لسم عديم اللون ذي رائحة عطرية كما أن النحل يجب أن يكون متغذيا على زهور تحتوي على الرحيق وحبوب اللقاح ولا يصلح استخدام النحل الذي يتغذى على السكر. وأوضحت أن كل إنسان له حالة خاصة من ناحية تقبله النفسي والجسدي لطريقة العلاج وتعتمد درجة تحسن المريض على نوع وقوة المرض وعمر المريض وصحته العامة. وقالت الدراسة انه في حال عدم الاستفادة المباشرة من لسع النحل فيجب الإكثار من أكل البقدونس والكزبرة والدهون النافعة مشيرة إلى انه إذا اشتكى المريض من مكان أخر في جسمه فيجب التركيز عليه بالأطعمة والتوقف عن اللسع لمدة أسبوع. وأشارت الدراسة إلى أن النحل من المخلوقات التي تميزت بميزات عدة منها دقة العمل والنظافة والنظام وهي تأكل من كل الثمرات وتنتج من بطونها بعد ذلك العسل الذي فيه شفاء للناس. وكان مؤتمر الطب البديل والتكميلي سلط الضوء على تخصصات الطب البديل ودوره في خدمة الصحة العامة والوقاية من الأمراض كما ناقش الممارسات الخاطئة المرتبطة بهذا المجال إلى جانب مناقشة قانون الطب البديل. وحظي المؤتمر بمشاركة متميزة من قبل علماء متخصصين من ألمانيا والصين إلى جانب عدد من المختصين والأطباء من دول مجلس التعاون والدول العربية.