في واقعة غريبة ضمن مسلسل العنف الأسري أفاقت جدة على قصة عنف جديدة بطلها شاب في العقد الثالث من عمره احتجز زوجته وطفلته في ملحق فيلا مهجورة بدون طعام أو ماء. وكانت شرطة جدة قد اكتشفت الواقعة بعد بلاغ تلقته الدوريات الأمنية بوجود سيدة في العشرينات من عمرها محتجزة مع طفلتها بملحق إحدى الفلل وسط جدة بعد إلقاء القبض على الزوج في تهمة سرقة سيارة. بعد ذلك ظهرت ملامح المأساة بالكشف عن زواج مسيار خفي اتضحت قصته بتلقي الدوريات الأمنية ليل أول من أمس بلاغا من مواطنة تفيد رؤيتها لامرأة تستغيث وتلوح من نافذة بأعلى سطح إحدى الفلل المهجورة بوسط جدة. وباستطلاع الأمر قام أفراد الدوريات الأمنية بكسر باب الملحق السكني وتبين وجود امرأة في العشرين من عمرها, وهي مقيمة إقامة نظامية ادعت أنها تزوجت زواج مسيار من ابن كفيلتها وبدون عقد نظامي رسمي ظل خلال الثلاث سنوات يعذبها ويمنعها من الخروج من الملحق الذي أعده خصيصا. وقالت السيدة ل"الوطن" إنها ترغب في توفير الحماية لها ولطفلتها واستخراج صك زواج رسمي لهما, وإثبات طفلتها لوالدها مؤكدة أن زوجها أوقف في قضية سرقة وتركها تواجه المجهول مع طفلتها البالغة من العمر 8 أشهر من دون أي طعام, ثم عاد ليقيدها مع طفلتها قبل أن يشبعها ضربا وأنقذتها الدوريات الأمنية التي قامت بتحرير محضر بالواقعة وتحويلها لشرطة الشمالية وإخطار الهلال الأحمر الذي قام بمتابعة الحالة في الفيلا المهجورة وقام بنقلها وطفلتها إلى مستشفى الملك فهد بجدة والذي أصدر تقريرا طبيا أثبت فيه حدوث إصابات سطحية وكدمات نتيجة ضرب الزوجة وتقرر حاجتها للعلاج لمدة عشرة أيام. وأكد مصدر في شرطة الشمالية بجدة الحادثة موضحا أنه تم توقيف الزوج وتحويله لهيئة التحقيق والادعاء لاتخاذ اللازم حياله. وأشار المصدر إلى أن الزوج أوقف في قضية ادعاء سرقة سيارة, وبعد التحقيق معه ثبت عدم ارتكابه لأي جريمة سرقة وعندما أخلي سبيله بعد ثلاثة أيام من التحقيق عاد ليفاجأ بزوجته تطالبه بإثبات زواجهما وإثبات نسب طفلته, ومع احتداد الخلاف بينهما قام الزوج بضرب زوجته. وتبين من الحقيقة أن الزواج تم بعقد غير رسمي وهذا يخالف النظام كما أن الشاب يتيم ويسكن في فيلا كفيلة زوجته وربيبته بذات الوقت وترك الزوجة المحتجزة بدون طعام, مما دفعها للاستغاثة بالجيران بعد أن نما إلى علمها أنه حكم عليه بعقوبة 5 سنوات في قضية سرقة. من جهته قال المستشار القانوني لدار الحماية بجدة الدكتور عمر الخولي إن الزواج غير نظامي, إذ لم تكتمل أركانه الشرعية, وعلى الزوجة إثبات شرعية الزواج والعلاقة بينها وبين الزوج, ويأتي هذا عبر الطرق القانونية, ورفع دعوى أمام المحكمة العامة لتثبيت الزواج وبعد ذلك يتم تثبيت نسب الابنة إلى أبيها بإقراره ويتم الرفع بعد ذلك لوزارة الداخلية لتصحيح وضع الزواج ومن ثم إضافة البنت إلى بطاقة الأب العائلية.