تتواصل في موريتانيا لليوم الثالث على التوالي الحملات الانتخابية لرئاسيات السادس من يونيو المقبل في جو سياسي مشحون، عقب فشل الوساطة الإفريقية المدعومة من المجتمع الدولي في إقناع الأطراف السياسية الرئيسية في البلد بالتوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انقلاب السادس من أغسطس الماضي والذي تم على أول رئيس مدني يحكم البلاد منذ سبعينيات القرن الماضي. ويلاحظ العديد من المتابعين لهذه الحملات الانتخابية أن هذه الحملة باهتة وتشهد فتورا كبيرا في جميع مقرات الحملات الانتخابية وهدوءا غير مسبوق في شوارع انواكشوط التي اعتادت السهر على أهازيج واحتفالات أنصار المرشحين خلال الانتخابات السابقة، ويرى بعض المراقبين للمشهد السياسي الموريتاني أن ذلك بسبب المقاطعة الجماعية لهذه الانتخابات من قبل أحزاب المعارضة الرئيسية مثل تكتل القوى الديمقراطية و حزب تواصل الإسلامي وحزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يرأسه رئيس البرلمان الموريتاني، فضلا عن حزب اتحاد قوى التقدم اليساري، فيما يرى مراقبون آخرون أن ذلك بسبب تخوف الكثير من الجمهور السياسي من احتمال فرض عقوبات على البلد في حالة عدم التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة السياسية التي يعرفها البلد كما يهدد الإتحاد الإفريقي. يذكر أن الانتخابات الحالية يشارك فيها أربع مرشحين هم محمد ولد عبد العزيز الذي قاد انقلاب السادس من أغسطس 2009، وكان حاميدو بابا ومختار إبراهيما صار من الأقلية الزنجية في البلاد، واسغير ولد امبارك وهو رئيس وزراء سابق ينتمي لطبقة الأرقاء السابقين.