ذكرت وكالة رويترز للأنباء منذ قليل أنه تمت الموافقة رسمياً على تعيين أول قاضيتين شرعيتين وقال قاضي قضاة فلسطين الشيخ التميمي ل (رويترز) أن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الشرعي الفلسطيني وأوضح أنه لا يوجد مانع شرعي من شأنه حرمان المرأة من تولي منصب (قاضية شرعية) وهناك إجماع بين علماء الدين المعاصرين على شرعية تولى المرأة لهذا المنصب . وأشار إلى مقدرة النساء عن غيرهم في تولى هذا المنصب والنظر في المنازعات التي تتعلق بحياة المرأة الأسرية والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية. وأضاف "أنا أرى أن المرأة أكثر تفوقا في المجال العلمي لهذا نجد أن من تقدمن للامتحان للمسابقة القضائية تفوقن في هذا المجال.. وخير دليل نجاح المتقدمتين في الامتحان وبجدارة . وقالت المحامية خلود الفقيه التي ستتولى هذا المنصب ومعها المحامية أسمهان الوحيدي أن هذا المنصب يعد بمثابة تحدياً كبيراً سوف يواجهانه.. خاصة أن بعض المحامين والموظفين العاملين في المحاكم الشرعية ضد تولى المرأة لهذا المنصب وعبروا عن استيائهم بسبب قرار التعيين. واستبعدت الفقيه التي نجحت في الحصول على المرتبة الأولى من كلية الحقوق عام ١٩٩٩ وعملت كمحامية أمام المحاكم الشرعية لفترة قدرها ٩ سنوات أن تؤثر عليها مشاعرها أو تنحاز للمرأة أثناء النظر في قضايا الأحوال الشخصية والتي غالباً ما تتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال. وأضافت لا شك أن مشاعر الرجل تختلف عن مشاعر المرأة حيث أن المرأة أكثر تفهماً لمشاعر الأمومة, ولكن في المجال القضائي لن تؤثر تلك المشاعر على سير القضايا لأن القانون هو الفيصل في النزاع المطروح .وتابعت ..إن تعيين المرأة كقاضي شرعي من شأنه عدم إحراج بعض النساء من الإجابة أو الكشف عن تفاصيل قد تتعلق بحياتهن الزوجية أمام القاضي , وستتمكن المرأة الآن الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بقضيتها وبدون أن تشعر بالخجل. وأنهت الفقيه حديثها قائلة (ان قرار تعيين المرأة كقاضي شرعي جاء بعد كفاح وجهود كبيرة استمرت لعدة سنوات وهذا نصر للحركة النسائية الفلسطينية المناضلة