فى تقرير لها طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتحديد خط الفقر في المملكة ورفع سن المستفيدين من «حافز» فوق سن ال 35. وأكدت في تقريرها الثالث عن أحوال حقوق الإنسان بالمملكة للعام 1433ه، 2012 على رصد أحياء الفقر في المدن والهجر، ثم العمل على معالجتها وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي، وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات. أكد اقتصاديون على أهمية مراجعة وإعادة النظر في شروط برنامج "حافز" فيما يتعلق بالشريحة العمرية المستفيدة من الاعانة التي سببت لغطا واسعا في المجتمع حيال تخصيص فئة عمرية تتراوح اعمارها بين 20 و 35 سنة دون سواها من شرائح المجتمع الاخرى. واشاروا الى أن شرط العمر بحاجة إلى مراجعة، خاصة أن أكثر من مليون مواطن ومواطنة تحملوا أعباء كبيرة للتسجيل وافتتاح حسابات مصرفية في البنوك وصلت حد المعاناة في كثير من الأحيان. وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: لا يجب التركيز على المعونة التي يقدمها حافز دون النظر إلى المزايا الأخرى التي يقدمها البرنامج وهي التدريب، التأهيل، الدعم، وتوفير الوظيفة المناسبة لطالبي العمل، إضافة إلى ما يحققه من مزايا أخرى تصب في قناة معالجة مشكلة البطالة. وأضاف ان هناك بعض القصور الذي طال شروط صرف المعونة المالية خاصة فيما يتعلق بعمر المستحقين لها، فاشتراط عدم تجاوز طالب المعونة سن 35 سنة فيه تحيز ضد شريحة مهمة من طالبي العمل وهي شريحة المتزوجين ممن لديهم أبناء، وربما كانوا أكثر حاجة للمعونة من سواهم، مؤكدا أن الفارق بين 35 سنة وسن التقاعد يبلغ 25 سنة، وما يقارب من 12 سنة للتقاعد المبكر، على أساس أن الموظف يبدأ حياته العملية في سن 22 سنة، بعد تخرجه من الجامعة، ولو اضفنا إلى عمره الذي بدأ فيه حياته العملية "25 سنة عمل" وهي المؤهلة للتقاعد المبكر بنظام التأمينات الاجتماعية، لأصبح عمره الافتراضي 47 سنة، وهو ما يزيد ب 12 سنة عن العمر المحدد لمستحقي الإعانة. لذلك يمكن القول ان شرط العمر لم يعتمد على معايير التقاعد، أو التقاعد المبكر، وهو الفاصل الحقيقي بين الباحث عن العمل والوظيفة. وأوضح أن شرط العمر بحاجة إلى مراجعة، خاصة أن أكثر من مليون مواطن ومواطنة تحملوا أعباء كبيرة للتسجيل وافتتاح حسابات مصرفية في البنوك السعودية وصلت حد المعاناة في كثير من الأحيان.
