قبضت شرطة العاصمة المقدسة البارحة، على أب متهم بنحر ابنه وفصل رأسه عن جسده، في جريمة هزت العاصمة المقدسة أمس الأول حيث عثر عابرون على جثة حدث في الثالثة عشرة من العمر مفصول الرأس. وأعلن الناطق الإعلامي للشرطة المقدم عبدالمحسن الميمان أن الجاني سجل اعترافاته رسميا وعثر على رأس الحدث بحوزته، وستتم اليوم إحالة ملف الجريمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات وإحالة الجاني إلى المحاكمة. ودعا الميمان كافة الأسر إلى ضرورة إبلاغ سلطات الأمن عن المرضى النفسيين أو من يلاحظ عليهم تصرفات عدوانية، تفاديا لوقوع مثل هذه الجريمة البشعة، وقال إن الأجهزة الأمنية تقدم كل ما في وسعها لردع وقوع الجريمة ومحاربتها. وبحسب «عكاظ»، فإن رجلا في السبعين من عمره تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة الشرائع عن فقدان الحدث، وذكر للمحققين أنه جد للحدث المفقود، وأضاف «سألت والد الحدث عن ابنه فأجاب أن مجهولين سلبوه منه وبأنه لا يعلم عنه شيئا وربما «أخذته الريح»، الأمر الذي دفع فريق التحقيق إلى استدعاء الوالد الذي ما لبث أن انهار وأقر بجريمة القتل، مرشداَ إلى رأس الجثة بأنها في سيارته من نوع كرسيدا». وأفاد الجد «أن والدة الضحية تسكن في حي السبهاني في مكةالمكرمة، وأن ابنها يزور والده في مخطط 2 في حي الشرائع ظهر كل أربعاء». ويقوم نهاية كل أسبوع بزيارة والده في الشرائع، وقد شاهدنا الحدث ظهر الأربعاء وافتقدته منذ أمس وبسؤال والده عنه ذكر لي بأنه لا يعلم عنه شيئا وربما أخذته الريح. وبحسب المصادر، فإن الحدث كان في زيارة لمنزل والده المنفصل عن والدته، حيث يقوم بزيارة لوالده كل أسبوع وفقا لحكم قضائي أنهى نزاعا بين الأب والأم المطلقة. ويسكن الجاني البالغ من العمر 40 عاما، في شقة في عمارة مكونة من ثلاثة طوابق تعود لوالده المسن، ووفقا للمصادر الأمنية فإن القاتل من أصحاب السوابق ومتعاطي مخدرات. وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية من أصحاب الأخلاق الحميدة ومنخرط في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مسجد الحي الذي تسكن فيه والدته. وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان «إلحاقا للبيان يوم أمس الأول، فقد تم بحمد الله تحديد هوية جثة الطفل المغدور به وتحديد هوية الجاني وضبطه، والاجراءات مستمرة نحو استكمال إجراءات الاستدلال وتسليم ملف القضية للجهة المختصة. نفسيا، طالب الدكتور طارق البار الأخصائي النفسي ومدير إدارة الصحة النفسية بالعاصمة المقدسة بإحالة القاتل إلى اللجنة الطبية النفسية الشرعية للنظر في سلامة قواه العقلية، والتأكد من مرضه أو سلامته. مشيرا إلى أن الجريمة التي نفذها تعد من أغرب الجرائم في المملكة ولا يمكن أن يرتكبها المرضى النفسيون، وليس من العدل أن نتهم المرضى النفسيين بتنفيذ مثل هذه الجرائم. وخلص الأخصائي النفسي إلى القول «إن الخلافات الأسرية لا يمكن أن تقود لمثل هذه الجريمة، إلا أن طريقة ارتكابها وشناعتها تستدعي تدخل اللجنة الطبية الشرعية النفسية لتحديد سلامة عقل المجرم، محذرا الأسر من ترك مرضاهم دون علاج أو إهمال الأطفال وعدم متابعتهم».
