أنباء عن السماح لقيادة المرأة السعودية للسيارة خلال شهرين

تتحدث أنباء خاصة في السعودية عن القضية القديمة المتجددة في الشارع السعودي حول قيادة المرأة للسيارة, وتقول هذه الأنباء إن القرار اقترب بأن يقضى أمره وصار على الورق انتظارًا لأن يخرج للشوارع والطرقات بعد شهرين تقريبًا.
أصحاب هذه الأنباء وهم أنفسهم من المطالبين بهذا الأمر, قالوا بأن ذلك ليس من قبيل المطالبة فحسب, بل استقراء لدهاليز صنع القرار مستندين أيضًا إلى شواهد متعددة كان من أهمها حديث الوزير السعودي العريق سعود الفيصل عندما سألته الكاتبة والمعلقة في صحيفة "نيويورك تايمز"، مورين دوود، التي قضت 10 أيام في السعودية عن مشاعر الترقب لدى النساء من ناحية السماح لهن بقيادة السيارات، ردّ عليها مبتسمًا "آمل ذلك"، ومضيفًا "في الزيارة القادمة أحضري معك رخصة قيادة دولية".
وليس ذلك ببعيد أيضًا عن تصريح مقتضب لمدير عام المرور السعودي اللواء سيمان العجلان لجريدة عكاظ السعودية قبل أقل من شهر قال فيه بأن لا شيء يمنع من توظيف النساء في المرور وفتح أقسام نسائية.
وأضاف العجلان أيضًا بأن إدارة المرور وجهت بفتح أقسام نسائية في جميع المناطق, وعلى الرغم من أن تصريح مدير المرور وهو الأول من نوعه, إلا أن بعضهم حمله على وجه آخر وهو لتخليص إجراءات نسبة كبيرة من النساء اللاتي يملكن سيارات في السعودية.
ووفق آخر دراسة صدرت في العام 2004 فإن 47 في المائة من السعوديات يملكن سيارات ولكنهن لا يستطعن قيادتها, حيث غالبًا ما يقودها السائق أو الابن الذي لم يدخل سوق العمل بعد.
والحديث عن قيادة المرأة السعودية للسيارة على الرغم من أنه ليس "محرمًا" بالنسبة إلى القادة السياسيين الذين صرحوا في أكثر من مناسبة بأن هذا شأن اجتماعي خالص, إلا أن ذلك لم يمنع تلميحات بتأييده, وبقي العائق الأهم حتى الآن بحسب مراقبين يكمن في التجهيزات الأساسية لقرار مهم مثل هذا, حيث أن السعودية في غالب جوانبها ومن ضمنها المرور تتكون من موظفين وقياديين رجال بنسبة تكاد تكون كاملة, يأتي ذلك وسط مجتمع يميل للمحافظة الشديدة وخصوصاً في أموره الظاهرية.
على مستوى رجال الدين المعارضين كالعادة, بدا الخطاب نحو موضوع قيادة المرأة متماشيًا مع التوجه, بممانعة لا تكاد تذكر مع كل حديث يدور حول هذا الأمر, حيث أن "الحرام" الذي استمر لسنوات طويلة, ثم أصبح "مكروهًا" في أعظم أحواله بعد ذلك، إلى أن وصلوا الآن إلى أن الأمر يحتاج إلى تثقيف ووعي قبل انطلاقه, متهمين الشباب بأنهم ينتظرون فرصة مثل هذه للانقضاض على النساء في الشوارع فور صدور القرار.
وهو ما يدعو إلى الملاحظة حول مستوى التغيير في التعاطي الديني مع الأمر إذا ما تمت مقارنته بالضجة الكبرى حينما قادت 47 امرأة سعودية سياراتهن جماعيًا في الرياض في 6 نوفمبر العام 90, وحينها شهدت المساجد وخطب الجمعة والمطويات والمنشورات الدينية هجمة عنيفة وصلت إلى حد المطالبة بقتلهن من بعض المفتين, قائلين بأنهن يفتحن باب فتنة بتأثير من الغرب.
ورغم أن السعوديين ابتكروا وحاولوا الوصول للكثير من البدائل انتظارًا للقرار, إلا أن ذلك لم يخفف حدة المطالبة التي لا تكاد أن تنقطع في الصحف والمنتديات السعودية, ذلك يأتي بعد أن قبل مجلس الشورى دراسة تتعلق بتسيير حافلات نسائية في شوارع المدن الكبرى ووعد بطرحها للنقاش ومن ثم الموافقة على المشروع أم لا, إلا أن هذا الأمر على الرغم من أن بعضهم رأى فيه تسهيلاً للكثير من النساء العاملات خصوصًا حظي بردة فعل عنيفة من المطالبين بقيادة النساء للسيارة, حيث قالوا بأن ذلك لا يمثل سوى التفاف على الحق الأساسي والمطلب المشروع كما هي الحال في كل مكان في العالم.