هل قام الصينيون بهندسة انتعاش اقتصادي مذهل، و هل خلق حسد العالم الصناعي أو بكين نسخة عن الاسكان الأمريكي ووهم الائتمان الذي شهدها العقد الماضي؟ ان لجنة التحكيم الصينية لا تزال خارجا حتى الآن. ولكن على الرغم من الثقة الواضحة التي أبدتها أسواق العملات والسلع الأساسية في الأخبار الرئيسية, فانه هناك دلائل مقلقة حول نهاية إنفاق الحوافز الحكومية التي ستكبح بجدية انبعاث الاقتصاد الصيني. عندما أعلنت الحكومة الصينية عن حزمة ال 4 تريليونات يوان من الحوافز (585 مليار دولار، 14% من الناتج المحلي الإجمالي) في نوفمبر الماضي كان الاقتصاد العالمي في المرحلة الحادة للأزمة المالية. لقد انهارت شركة ليمان براذرز وكان تراجع اسواق الاسهم متواصل في الهبوط لأربعة أشهر أخرى. وكانت الولاياتالمتحدة قد انتخبت للتو الرئيس باراك أوباما لكنه لن يتم تنصيبه حتى 20 يناير وان أي حزمة من الانقاذ المالي للاقتصاد الأمريكي سوف تضطر إلى الانتظار حتى يتم تسلم الادارة الجديدة والكونغرس. ومع وقوع العالم الصناعي الغربي في الأزمة المالية ومعاناة الحكومات الغربية من العجز الكبير فانه سرعان ما نظر العالم الى الصين للتوصل إلى حل ممكن لهذه الازمة. ومن الممكن استخدام الفائض النقدي الصيني الكبير لتحفيز الاقتصاد المحلي، وربما يقوم بمساعدة المستهلك الصيني على استبدال بعض الاستهلاك من رفاقه الأمريكيين والأوروبيين الحصريين. يبدو أنه لدى الصين كل الصفات الضرورية للتحفيز الناجح: عدد سكان ضخم ومتحضر، ومؤون كبيرة من النقد المتاح وحكومة راغبة ومضغوطة على حد سواء للحفاظ على سعادة سكانها المضطربة بالوظائف والمنتجات. لقد انخفض الربع الرابع للنمو الاقتصادى فى الصين إلى 6.1% لكنه عاد ثانية مرتفعا إلى 7.9% في الربع الثاني. وعلى الرغم من أنه في ظل شبه الهدف الرسمي فقط لنسبة 8% الذي تريده حكومة بكين كما يقال هو للحفاظ على الحد الأدنى المقبول لتحقيق النمو الاقتصادي والانتعاش في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة والذي يعتبر انتصارا لعمل الحكومة المركزية. ولكن التفاصيل الدقيقة للتوسع هي أقل من الاطمئنان. ويبدو أن النمو يتوقف على استمرار الإنفاق الحكومي، وان بعض جوانب الأوضاع الاقتصادية الأخيرة هي حساسة بالنسبة للأوهام في الأوراق المالية، وربما في أسواق الإسكان. لا يزال النمو الاقتصادى الصينى على المدى الطويل والى حد كبير محدد بصادراته. وإذا كان الطلب على السلع المستوردة في الولاياتالمتحدة وأوروبا، واهم أسواق المملكة المتوسطة لم يتم استئنافه، فهل سيكون الاستهلاك المحلي الصيني كافيا لاستيعاب المنتجات من المصانع الصينية والحفاظ على العمالة الصينية؟ نايف الميموني [email protected]
