أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن أحكام وقرارات المحكمة الدستورية كانت ومازالت وستظل محل احترام وواجبة التنفيذ لكل مؤمن بدولة الدستور والقانون. وذكر الغانم أن "قرارات المحكمة الدستورية وغيرها من قرارات سابقة تتعلق بحالات أخرى تعتبر قولا فصلا وحسما نهائيا لأي اختصام أو خلاف دستوري وعليه فهي ملزمة للكل بغض النظر عن آرائنا وميولنا وهوانا السياسي". وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت في جلستها أمس الأول جميع الطعون المقدمة إليها والخاصة بانتخابات مجلس الأمة التكميلية 2014. ووضعت المحكمة الدستورية حدا للجدل القائم حول دستورية مجلس الأمة الحالي حيث قضت المحكمة صباح الأربعاء برفض الطعن المقدم وعدم بطلان المجلس الحالي. ورفضت المحكمة الطعن على مرسوم الصوت الواحد لعدم عرضه على مجلس الأمة المقدم من قبل المحامي صلاح الهاشم ما يعني استمرار المجلس الحالي.