قال المدعون الأسبان أنهم سيقاضون رئيس كاتالونيا ارتور ماس بسبب إجرائه استفتاء رمزياً على الاستقلال متحدياً حكماً قضائياً يحظر ذلك. وقال مكتب المدعي العام في بيان أنه سيتخذ "الإجراءات القانونية الملائمة في محكمة كاتالونيا العليا. وتقول حكومة كاتالونيا أن 2,3 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء الذي أجراه الرئيس في 9 نوفمبر متجاهلا قرار المحكمة الدستورية التي أمرت بوقف تنظيم الاقتراع -الذي لا يتمتع بقيمة شرعية، في غياب لجنة انتخابية واحصائية- في تحد غير مسبوق لسلطة الحكومة المركزية من جانب اقليم. وأفادت النتائج الموقتة مساء الأحد أن 80,7% من الأشخاص الذين شاركوا في الاقتراع الرمزي، أعربوا عن تأييدهم الاستقلال. ووصف ماس الاقتراع بأنه "ناجح تماما" فيما وصفه رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي بأنه "فاشل تماما ... نظراً لأن اثنين من بين كل ثلاثة من سكان كاتالونيا لم يهتموا به". وتنوي الحكومة الكاتالونية وضع "خارطة طريق" يبدو في الوقت الراهن أنها تشبه تلك التي وضعت عشية 9 نوفمبر، أي الحصول من الدولة الأسبانية على الحق في تنظيم استفتاء حقيقي حول استقلال كاتالونيا وربما تنظيم انتخابات إقليمية مبكرة يكون موضوعها الأساسي تحديداً الاستقلال.