تتصدر مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية في أستراليا الاهتمام؛ على اعتبار أن هذا التمثيل الرفيع له دلالات كبيرة تعكس التزام القيادة السعودية بمشاركة المجتمع الدولي في دعم تعافي الاقتصاد العالمي وضمان استقراره، إذ شكل منذ البداية انضمام المملكة إلى المجموعة التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم اعترافاً دولياً بالدور المؤثر الذي تضطلع به المملكة في الاقتصاد العالمي. إن رئاسة سمو ولي العهد للوفد السعودي في ظل الظروف والمستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة تحمل تطمينات مهمة للمجتمع الدولي بأن استقرار الاقتصاد العالمي هو في صلب اهتمامات القيادة السعودية التي تقود واحدة من أقوى اقتصاديات العالم، وتعتبر الضامن الرئيس لاستقرار الاقتصاد العالمي عبر تأمين إمدادات كافية من النفط بأسعار تتوافق ومصالح المنتجين والمستوردين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وجود المملكة في مجموعة العشرين هو نتيجة لما باتت تمثله المملكة من تأثير كبير إقليمياً ودولياً. كما تأتي مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين التي يمثل أعضاؤها حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، كتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي وحجم الموثوقية التي يتمتع بها والأدوار التي يمكن أن يقوم بها. وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واستراليا، تصب رئاسة سمو ولي العهد للوفد السعودي المشارك في القمة في صالح دعم العلاقات الثنائية بين المملكة واستراليا، ووجدت كل التقدير من الجانب الاسترالي باعتبار التمثيل السعودي الرفيع مبادرة دعم لنجاح القمة التي تستضيفها استراليا، خصوصاً أن العلاقات السعودية الاسترالية تعيش تطوراً في الفترة الأخيرة حيث ان المملكة تعد ثاني شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، وسجلت التجارة الثنائية البينية 2.5 مليار دولار أسترالي عام 2013، فيما بلغت صادرات المملكة إلى أستراليا نحو 2.6 مليون دولار أسترالي عام 2013، بينما الصادرات الأسترالية للمملكة 2.2 مليار دولار أسترالي. جدول أعمال القمة الذي سيناقش تعزيز الاقتصاد العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين التنظيم المالي والإشراف على إصلاح اقتصادي أوسع يشكل فرصة للاقتصاد السعودي لعرض تجاربه الناجحة والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأعضاء، إضافة إلى أن ما يعيشه الاقتصاد العالمي اليوم من حالة تعافٍ تحتاج إلى المزيد من التنسيق الدولي الذي ستبحثه القمة بالإضافة إلى أن "قمة العشرين" يعول عليها كثيراً لضمان استعداد الاقتصاد العالمي للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية الطارئة وتوفير أقصى درجات التنسيق بين الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي. حضور المملكة في أستراليا وهي صاحبة التجربة الناجحة في تجاوز الأزمة المالية التي كادت أن تعصف باقتصاديات كبرى لاشك أنه سيكون محل تقدير واستفادة من الدول الأعضاء التي باتت تعي أن بعض السياسات المالية المتحفظة أصبحت مبررة بعد أن كاد الاقتصاد العالمي أن ينهار بسبب السياسات المالية المتهورة. ولا يتجاهل المنصفون في هذا السياق تميز السياسة السعودية المسؤولة التي تقوم على مراعاة مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة معاً، حيث أثبتت التجارب تحمل المملكة الجاد لمسؤولياتها تجاه توفير كميات كافية من النفط لتغطية الطلب العالمي المتزايد وضرب عمليات المضاربة التي تضر بالطرفين معاً. "قمة العشرين" منذ أن بدأت في العام 1999م وهي تجمع قادة كبرى الاقتصاديات المتقدمة والناشئة في العالم الذين يلتقون سنوياً لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، يعول عليها هذه المرة أن تسهم في تعزيز التعاون لتحقيق نمو اقتصادي عالمي مستقر ومستدام لمصلحة الجميع، والمملكة بهذا التمثيل الرفيع تبعث رسالة واضحة بالتزامها بالقيام بدورها المسؤول.