سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المصارف التجارية تواصل تسجيل مستويات تاريخية للأرباح التراكمية خلال التسعة أشهر الأولى من 2014 أرباحها وصلت إلى 30.7 مليار ريال.. والموجودات تجاوزت 2.07 تريليون ريال
حققت المصارف التجارية السعودية مستوى تاريخيا جديدا للأرباح التراكمية خلال السنة المنتهية بشهر سبتمبر 2014، حيث بلغت الأرباح التراكمية 38.3 مليار ريال خلال الفترة من أكتوبر 2013م إلى سبتمبر 2014م مقارنة بنحو 35.7 مليار ريال خلال الفترة من أكتوبر 2012 إلى سبتمبر 2013، أي ارتفعت الأرباح التراكمية للبنوك التجارية بنسبة 7.3% خلال السنة المنتهية بشهر سبتمبر 2014م (الجدول والشكل رقم 1). وبلغت الأرباح التراكمية للمصارف التجارية نحو 30.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 9.2% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام السابق والبالغة نحو 28.2 مليار ريال. وارتفع إجمالي موجودات (أصول) المصارف التجارية السعودية من 1.8 تريليون ريال في نهاية سبتمبر 2013 إلى 2.07 تريليون ريال في نهاية سبتمبر 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 12.7% خلال الفترة. وتركزت الموجودات في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي مثلت 60.5% من إجمالي الموجودات، وجاءت بعدها أذونات مؤسسة النقد التي شكّلت 11.4% من إجمالي الموجودات، ثم الموجودات الأجنبية التي مثلت نحو 11.0%، بينما شكلت مطلوبات المصارف على القطاع الحكومي وشبه الحكومي نحو 4.6% من إجمالي الموجودات، وشكّلت الودائع النظامية والجارية والأخرى لدى مؤسسة النقد قرابة 8.1% من إجمالي الموجودات، وتوزعت بقية الموجودات بين نقد في الصندوق، وأصول ثابتة، ومطلوبات على بنوك أخرى، وموجودات أخرى (الشكل 2). وارتفع إجمالي رؤوس أموال المصارف التجارية السعودية من 113.0 مليار ريال في نهاية عام 2013م إلى 144.1 مليار ريال ريال في نهاية سبتمبر 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 27,5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014، وجاءت هذه الزيادة في رؤوس الأموال نتيجة تحويل جزء من إجمالي احتياطيات المصارف التجارية الذي انخفض بنحو 6.0 مليارات ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014. وتمكّنت المصارف التجارية السعودية بفضل أدائها المميز خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 من رفع إجمالي حساب رؤوس أموالها (أرباح الفترة + الاحتياطيات + رأس المال) بنسبة 7.7% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2013م لتصل إلى نحو 281.7 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2014، وهو أعلى مستوى لإجمالي حساب رأس المال تحققه المصارف التجارية السعودية في تاريخها. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف السعودية بنسبة 8.9% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة بما كانت عليه نهاية عام 2013م ليصل إلى نحو 1.53 تريليون ريال (لا تشمل فروع المصارف السعودية العاملة في الخارج). وهذا الأداء المميز للمصارف التجارية السعودية يؤكد قدرة القطاع المصرفي على استيفاء متطلبات اتفاقية بازل 3 التي حددت التقييد الكامل بمعاييرها خلال الفترة ما بين 2013م إلى 2019م. كما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني في الحفاظ على مستوى النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية، حيث أعلنت شركة فيتش "Fitch" العالمية للتصنيف الائتماني في 7 مارس 2014م عن رفع التصنيف السيادي للمملكة إلى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني للمملكة، حيث سبق لشركة فيتش "Fitch" أن أعلنت في مارس 2013م أن نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية مستقر (Stable) عند درجة ائتمانية عالية (- AA)، ثم أعلنت وكالة ستاندرد آند بور (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني في مايو 2013 عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية من مستقر (Stable) إلى ايجابي (Positive) عند نفس الدرجة (- AA).