أكدت فعاليات منتدى الأعمال الكوري السعودي المنعقد حاليا في سيئول قوة الشراكة بين المملكة وكوريا وضرورة العمل بين البلدين الصديقين على تعزيزها في مجالات تعاون جديدة قائمة على العلم والمعرفة، ودعا مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى إلى ضرورة البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة. نظام الاستثمار الأجنبي لدينا يسمح بحرية تنقل رؤوس الأموال ويوفر الحماية للجميع مدعوماً بنظام قضائي مستقل وتحدث خلال الجلسة الرئيسية في المنتدى أمس محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان عن فترة التحول الكبرى التي شهدتها المملكة خلال الأربعة عقود الماضية لتصبح واحدة من أهم لاقتصادات العالمية وأكبر اقتصاد في المنطقة وهي مؤهلة لأن تكون ذات اقصاد متعدد المصادر وقائم على المعرفة، مشيرا إلى أن المملكة تكتب اليوم فصلا جديداً في رحلتها الى الاستدامة وتنويع مصادر الدخل لتكوين اقتصاد منافس. وشدد على أن المملكة ترغب في توطيد علاقاتها مع شركائها في كوريا عبر الاستثمار وتنويع مصادر الدخل في ظل تنافسية السوق السعودية وهو ما تطمح اليه الشركات الكورية في التوسع عالمياً، إذ يتوفر في المملكة الاقتصاد الامثل، والسوق الأفضل والموقع الجيوغرافي المميز وبيئة أداء الأعمال والقوانين التشريعية المناسبة. وعدّد المهندس العثمان المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كون المملكة حاليا ورشة عمل كبرى للمشاريع في مجال الانشاءات والبناء بقيمة تتجاوز 2 ترليون ريال وانفاق سنوي على مشاريع جديدة أخرى بمعدل 400 مليار ريال مما يدل على وجود طلب قوي ومستدام لتنفيذ مشاريع كبرى من خلال المستثمرين المتطلعين بجدية للاستثمار في المملكة. الربيعة: سياسات التحفيز ساهمت في تنمية القطاع الخاص ومنحته مزيداً من الفرص للنمو والتوسع وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمته خلال منتدى الأعمال الكوري - السعودي الأول في كوريا: "إن المملكة تشهد كذلك نموا اقتصادياً متكاملاً على المدى الطويل، وفي نفس الوقت توجد قطاعات اقتصادية مستهدفة يؤمل أن تتحول إلى قطاعات منافسة على المستوى العالمي من خلال جذب استثمارات اجنبية أو مشتركة ذات قيمة مضافة". وحدد المهندس عبداللطيف العثمان هذه القطاعات في قطاع الصناعات التحويلية في ظل سهولة الحصول على اللقيم والأسعار المنافسة، وكذلك الصناعات التحويلية مما يجعلها صناعات ملائمة للنمو الطبيعي، وقطاع الصحة الذي يشهد نموا مضطرداً وسيضاعف حجمه خلال العشر سنوات القادمة مصحوباً بازدياد في الطلب على خدمات الصيانة والتشغيل مما يجعل قطاع الصحة وتصنيع المعدات الطبية والاجهزة قطاعاً نموذجياً للنمو، وقطاع النقل الذي يشهد نمواً كبيراً في مجالات السكك الحديدية، خطوط المترو والنقل العام واسطول الباصات والنقل العام، وقطاع الطاقة المتجددة، والذي سيكون هو خيارنا لتجديد وتنويع مصادر الطاقة الاستهلاكية ومبادرة المملكة لمواجهة تحدي الطاقة المستديمة، وقطاع الهندسة وادارة المشاريع والاستشارات المهنية والهندسية، إضافة إلى قطاع المعلومات وتقنية المعلومات، وأن جميع هذه القطاعات الاقتصادية واعمال المساندة المتعلقة بها من تصنيع، الى تطوير وتوفير خدمات وتسويق متاحة للاستثمار في المملكة. كما تطرق إلى بيئة اداء الأعمال في المملكة التي وصفها بالمثالية حيث أن لدى المملكة نظام استثمار اجنبي حديث يعد الاكثر مرونة وتقدماً مقارنة بمثيلاته عالمياً ويسمح بحرية التنقل لرؤوس الأموال ويوفر الحماية للمستثمر الاجنبي مدعوماً بنظام قضائي مستقل، مشيرا إلى أن المملكة هي الوحيدة في المنطقة التي تسمح بتملك الاجنبي 100% من مشروعه الاستثماري عدا عدد بسيط من الانشطة الاستثمارية مثل قطاع التجارة والاستشارات المهنية وانشطة اخرى محدودة. ونبه إلى إلغاء الحد الادنى لرأس المال ونظام ضريبي منافس وإمكانية تحميل الخسائر وسهولة الوصول لمصادر التمويل الحكومي والتجاري بأسعار منافسة والحوافز المالية للتدريب والتوظيف والحوافز المالية المتوفرة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً جميعاً متاحة للمستثمرين الأجانب والمحليين سواسية، مشددا على أن أهم المزايا التي تتمتع بها المملكة هي التمتع بنظام سياسي مستقر وقيادة داعمة ومرحبة ومشجعة للاستثمار الاجنبي المباشر بشكل فعال يمكن المستثمر الاجنبي من التطور والنمو مع توفير الحماية اللازمة لهذه الاستثمارات. من جانبه تطرق عضو مجلس الشيوخ الكوري هي كوك كيم إلى أهمية انعقاد الملتقى لبحث فرص التعاون الحالية والمستقبلية خاصة في مجالات الصناعة والخدمات مشيرا إلى أن بلاده تمتلك الخبرة اللازمة لمساندة مساعي المملكة في تحديث بنيتها التحتية ومشاريعها الكبرى. وعبر كيم عن سعادته بانعقاد ملتقى الأعمال الكوري - السعودي في الأول في سيئول وهو ما يدل على وجود رغبة حقيقية من قبل البلدين الصديقين في نقل مستوى التعاون القائم إلى مستويات أعلى. فيما استعرض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني في كلمة له أهمية القرار التاريخي الذي اتخذته المملكة نحو إنشاء كيان معني بمصادر الطاقة المتجددة والاستفادة من تقنيتها العديد بهدف توفير مصادر طاقة موثوقة في المملكة. وأشار إلى جملة من الدراسات التي قامت بها المدينة لتحديد أهداف المدينة والمجالات التي ستعمل بها إضافة إلى العمل على تطوير قدرات الشباب وتأهليهم في هذه المجالات المتخصصة والدقيقة. وتناول يماني اتفاقيات ومذكرات التعاون التي وقعتها المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا لدعم مشاريع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجدد والتي تتضمن تدريب الباحثين والعلماء السعوديين في المعاهد والجامعات والمختبرات الكورية والعمل معهم لنقل المعرفة وتوطينها في المملكة. ونوه في ختام كلمته بالمستوى الذي وصلت اليه العلاقات السعودية - الكورية من تطور، مشيدا بالجهود التي بذلت من أجل تنظيم منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول في سيئول. من جانبه أبرز وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته الرئيسية خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الأعمال الكوري - السعودي الأول عددا من المؤشرات الاقتصادية والتجارية للمملكة والتي جعلت المملكة قوة اقتصادية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وعضوا مؤثرا في مجموعة العشرين الدولية. ونوه بالسياسات الحكومية التي ساهمت في تعزيز نشاط القطاع الخاص ومشاركته في الناتج المحلي وسياسات التحفيز التي ساهمت في تنمية القطاع ومنحه المزيد من الفرص للنمو والتوسع،منبهاً إلى المزايا النسبية التي يحصل عليها المستثمرون في المملكة مستفيدين من نظام الاستثمار الأجنبي الذي يقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين. وسرد جملة من الحقائق الاقتصادية والاستثمارية للمملكة والسياسات المتبعة والتي جعلت المملكة الأول اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وعضوا فاعلا ومؤثرا في مجموعة العشرين الدولية، كما أعرب نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري جيدو مون عن أمله في أن تعزز فعاليات المنتدى الكوري - السعودي الحالي العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين خاصة وأن العلاقات بينهما بدأت منذ مطلع ستينيات القرن الماضي. وقال إن الشركات والعمالة الكورية ساهمت بشكل كبير في تحديث البنية التحتية للمملكة في مجالات مختلفة مثل الطرق والكهرباء والصناعة والصحة الأمر الذي عزز من قوة ومكانة الشركات الكورية المتخصصة في السوق السعودية ونقلها من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة. بدوره دلل نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري جيدو مون على الشراكة السعودية الكورية الحالية بوجود المملكة في المرتبة الخامسة لبلاده من حيث حجم الشراكة والتبادل التجاري مع الدول الأخرى، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في المجالات الهندسية والتقنية والخبرات المهنية التي تبرع كوريا فيها وتحتاج السوق السعودية إليها. هذا وشهدت جلسات اليوم عقد جلسة بعنوان "منصات التعاون المشترك فى قطاعى التجارة والصناعة" برئاسة أمين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ تحدث خلالها المهندس طارق بن عبدالله الشهيب مدير تطوير الأعمال بهيئة المدن الصناعية "مدن" والمهندس خالد السالم نائب رئيس برنامج قطاعات البلاستيك والتعبئة والقطاعات الصناعية ببرنامج التجمعات الصناعية ومازن بن محمد بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومحمد الهلال مدير المشتريات (آسيا) بشركة ارامكو السعودية والدكتور دوهوون كيم رئيس المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجاري (KIET) والدكتور كوانغ مين تشون نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات هندسة السيارات وجيوونغهوان بارك نائب رئيس شركة دايو العالمية. في نفس الاتجاه استعرضت الجلسة الثالثة من المنتدى أجندة التعاون الثنائى فى الأعمال المالية والمصرفية برئاسة الدكتور سيد بن فتحي الخولي عضو كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز والدكتور جبرين بن عبدالله الجبرين المدير العام لسياسات الاقتصاد والاستقرار المالي بمؤسسة النقد العربي السعودي وخالد بن عبدالعزيز الحمود المدير العام للاستراتيجيات والأبحاث بهيئة السوق المالية وسعود السياري المحلل المالي بصندوق الاستثمارات العامة وهكيون كيم، نائب الرئيس للشؤون الدولية بهيئة الخدمات المالية والدكتوردونغ سوو كانغ مستشار نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية والاستراتيجيات وكيونغجين مين نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك الكوري للتنمية (KDB). ثم عقدت الجلسة الرابعة بعنوان "نحو تحقيق تحالف تنافسى ثنائى ومتطور في مجال الاتصالات" برئاسة سويونغ بارك رئيس وكالة ترويج الصناعة الوطنية(NIPA) وتحدث فيها المهندس صديق الطيب نائب المحافظ المساعد لشؤون المنافسة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور طارق بن محمد عناية النائب الأعلى لرئيس المجموعة لقطاع الأعمال بشركة الاتصالات السعودية والدكتور عبدالرحمن الحمدان رئيس مجلس الإدارة بشركة تقنية للخدمات والدكتور سيونغهوون ليي - أستاذ بجامعةGachon وسنغتشون لي نائب رئيس شركة كوريا للاتصالات. في حين اقيمت الجلسة الخامسة تحت عنوان "التفاهم و التعاون المتبادل في مجال المقاولات والخدمات الهندسية" برئاسه الدكتور فيصل بن ابراهيم العقيل مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة مواد الإعمار القابضة، وفهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية والمهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين وهيونغووك كيم المدير العام بمركز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة KOTRA وداييونغ تشنغ نائب رئيس شركة SAMSUNGC&T. وشهدت الجلسات مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين من الوفدين الرسميين في البلدين ورجال الأعمال وممثلي الشركات السعودية والكورية، فيما شهدت فعاليات المنتدى إقامة لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات في القطاع الخاص لبحث فرص التعاون الممكنة وتبادل المعلومات حولها.