شاركت الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع بورقة عمل في المؤتمر الأول للنشر الذي اختتم اعماله اليوم في مدينة دبي وتناولت الورقة التي قدمها في جلسات اليوم الثاني للمؤتمر مدير عام الشركة محمد الخضير تطور حركة النشر والتوزيع في العالم والمعوقات التي تحد من انتشار الإنتاج الفكري بين الدول العربية مثل تكلفة الشحن والطباعة والرسوم الجمركية والقيود الرقابية. ثم ذكر الخضير نبذة تاريخية عن واقع توزيع المطبوعات في المملكة العربية السعودية حيث تزامن بداية نشاط التوزيع مع المراحل الأولى للإنتاج الفكري من كتب ومجلات وصحف، وفي تلك المرحلة اختلطت التخصصات فالمؤلف هو الناشر والموزع ثم ظهرت فيما بعد مؤسسات وشركات متخصصة في حقول النشر والتوزيع. وقد بدأ توزيع الصحف بداية متواضعة في الخمسينات والستينات الميلادية من خلال اعمال اشبه بالاشتراكات ثم تطور التوزيع مع تطور الصحافة المحلية وخروجها من محيط مدينتها الى مدن ومناطق اخرى في المملكة ومع مرور الوقت وتحسن مستوى الطباعة والتطور المهني للصحافة المحلية ادركت المؤسسات الصحفية انه بحاجة الى شبكه توزيع واسعة تغطي انحاء المملكة وانها مهما عملت متفردة لن تتمكن من تحقيق الانتشار المطلوب. وتحقيقاً لمبدأ التعاون والتكامل بين المؤسسات الصحفية تولدت فكرة انشاء الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع التي اضطلعت بمهمة التوزيع ووحدة نشاطات التوزيع لدى المؤسسات الصحفية في بوتقة واحدة فوفرت الجهد والمال ووسعت رقعة الانتشار وتفرغت المؤسسات الصحفية لمسؤولياتها الاساسية في التحرير والإنتاج. وحين باشرت الشركة نشاطها منذ عشرين عاماً لم تكن تملك امتياز التوزيع الا لأربع صحف يومية وثلاث مجلات اسبوعية ولم يتجاوز عدد نقاط التوزيع اكثر من ثلاثة آلاف منفذ. ولجأت الشركة عبر سنوات تطورها الى استخدام احدث وسائل التقنية واستقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة في مجال التوزيع إضافة الى تراكم الخبرات عبر السنين مما مكنها من استقطاب المزيد من وسائل النشر والوصول الى المزيد من منافذ البيع وقد وصل اليوم عدد المطبوعات التي تملك الشركة امتياز توزيعها اكثر من اربعمائة مطبوعة ما بين يومية واسبوعية وشهرية وفصلية منها ثلاثون جريدة يومية اما منافذ البيع فقد تجاوزت ستة عشر الف منفذ وبلغ عدد العاملين في الشركة ما يزيد على الف وستمائة شخص في تخصصات ومهن مختلفة موزعين على اربعين فرعاً في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
