5.4 ملايين دولار متوسط تكلفة الاختراقات الإلكترونية للبيانات

ناقش "مؤتمر الجريمة الإلكترونية وأمن المعلومات"، الذي عقد في 10 سبتمبر الجاري في أبوظبي الحاجة إلى استراتيجيات مضمونة وموثوقة لأمن المعلومات بهدف حماية النظم من المخاطر المحتملة لتسرب المعلومات والخروقات عبر الإنترنت، وتعتبر مثل هذه التدابير هامة في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الهجمات الرقمية ضد الأفراد والمؤسسات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقدم هاري سفيردلوف، مدير قسم التكنولوجيا في شركة "بت9 + كاربون بلاك"، عرضاً يشرح فيه ذلك.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الجرائم الإلكترونية ولم تعد فيه تدابير الحماية التقليدية كافية لمواجهة هذه التهديدات، وحذر خبراء تكنولوجيا المعلومات من أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تعد من بين الأهداف الرئيسية لمجرمي الإنترنت اليوم، حيث يصل متوسط تكلفة اختراق البيانات إلى 5.4 ملايين دولار، وفي الإمارات، أظهرت دراسة أجريت في العام 2012 أن 1.5 مليون شخص كانوا ضحية مجرمي الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى خسائر مالية مباشرة قدرت بنحو 422 مليون دولار. ولا يرى الخبراء تراجعاً في حدة الهجمات عبر الإنترنت والقرصنة الرقمية في ظل اعتماد عدد كبير من الناس في المنطقة حالياً على الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت.
وقال سفيردلوف: "لا يمكن أن نسمح بأن نكون عرضة للتهديدات عبر الإنترنت وخاصة مع تزايد وتيرة الهجمات الإلكترونية مثل القرصنة، فضلاً عن أن مجرمي الإنترنت باتوا أكثر تطوراً الآن. وينبغي أن تكون هذه الحقيقة بمثابة دعوة للتنبه والقيام بأفضل ما لدينا من أجل حماية أنفسنا من الخروقات عبر الإنترنت. وتعتبر أدوات الحماية التقليدية في الوقت الحالي غير كافية، وبالتالي علينا أن نكون أكثر حرصاً من خلال ضمان أن تكون نظم الحماية لدينا قوية بما يكفي لدرء أي تهديدات محتملة. كما ينبغي أن نتأكد من تطبيق تدابير قوية يمكنها الكشف عن الاختراقات بشكل فعال والتعامل معها بسرعة قبل حدوث أي ضرر لا يمكن إصلاحه أو أي تسرب للبيانات".
ويضيف سفيردلوف أنه من المهم أيضاً لمختصي الأمن الإلكتروني أن يمتلكوا المهارات والمعرفة الضرورية من أجل التعامل الفوري والفعال مع الهجمات الرقمية.