كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، عن حجم الاستثمار المتوقع خلال العشر سنوات القادمة في تحلية المياه وقدره ب 300 مليار ريال للوصول بالإنتاج إلى 8.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مضيفاً بأن المؤسسة تدفع سنوياً مايقارب600 مليون ريال على قطع غيار المحطات وتمثل نسبة القطاع الخاص في المملكة من هذه الحصة ما يقارب 5% ونتطلع أن تصل إلى 20% قريباً. وأكد على رفع كفاءة الإنتاج ومعدلات حرق الوقود لتصل إلى 28% ونعمل على الوصول ل60%، في الوقت الذي تصل قدرات التوليد في محطة تحلية رأس الخير 54% وهي ضعف كفاءة التوليد في محطات التحلية بالمؤسسة، ونخطط لمحطة تحلية الجبيل "3" ليكون إنتاجها مليون وخمسمائة متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة وثلاثة آلاف ميقا وات من الطاقة جاري تصميمها الان بتقنية عالية الكفاءة وعلى أن تصل إلى قرابة 60%، وهذا مؤشر على حرص المؤسسة لخفض استخدام الوقود. وأشار خلال مؤتمر صحفي على هامش ورشة عمل "تحلية مياه اقتصادية ومستدامه" أمس بالخبر، ان إنتاج المؤسسة يبلغ حاليا 3.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وسترفع المؤسسة إنتاجها من المياه المحلاة إلى 5.2 مليون متر مكعب يوميا في اقل من سنتين. وبين أن من ضمن استراتيجيات المؤسسة تنويع مصادر الطاقة التي نستخدمها حاليا، حيث تستهلك التحلية حاليا 300 الف برميل يوميا منها قرابة 50% غاز والباقي كميات من الزيت الثقيل بكميات مختلفة، ونعمل الآن على استخدام تحلية المياه بالطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والحرارية وطاقة باطن الأرض وطاقة الرياح, ولدينا ثلاثة محاور عملنا عليها منها تحالف مع بعض الشركات المتقدمة لاختبار بعض التقنيات في محطات الجبيل، ومشاركة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم في بناء محطة تحلية الخفجي التي تنتج30 ألف متر مكعب، والأخر التعاون مع مدينة الملك عبدالله لدراسة الجدوى الاقتصادية والطاقة المتجددة. وأبان الدكتور آل إبراهيم عن استخدام الطاقة النووية والمتجددة بالتحلية أن العمل يجري على استخدام هذه الطاقة عبر دراسات الجدوى الاقتصادية باستخدام الوقود الأحفوري، وقال إنه باستخدام الطاقة الشمسية على مستوى العالم ستكون المملكة الرائدة الأولى بسبب الإسقاط الشمسي وتخزين المياه الميكانيكية حيث نعمل الآن على تعظيم توفير المياه للأغراض المدنية. واعترف ان هناك تحديات تواجه المؤسسة منها التسرب الوظيفي حيث دلت مؤشرات الأداء على وجود تسرب وظيفي يصل إلى 7% والبعض منهم من القيادات، وتعمل المؤسسة على خفض التسرب الى ما نسبته 4%، بعدما وصل نسبة السعوديين في قطاع التشغيل ل 91%.