أعلن اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية عن تمكن الجهات الأمنية المختصة خلال الستة أشهر الماضية من العام الهجري الحالي من القبض على 1197 متهماً منهم 456 سعودياً و741 متهماً من 35 جنسية مختلفة تورطوا في تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات قدرت قيمتها السوقية بأكثر من مليار و878 مليونا و662 ألف ريال كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرت بأكثر من 17 مليونا و652 ألف ريال. وبين اللواء التركي أن المتورطين الأجانب جاء أكثرهم من الجنسية اليمنية بواقع 273 متهماً، إضافة إلى 64 باكستانيا و54 مصريا و48 أثيوبيا و41 صوماليا، فضلاً عن 28 سودانيا و26 فلبينيا و25 سوريا و24 بنجلاديشيا و23 أردنيا، إضافة ل 19 هنديا و18 فلسطينيا و13 تشاديا و11 أفغانيا، و9 برماويين و9 نازحين و8 نيجيريين و6 سيرلانكيين و6 من مجهولي الهوية، إضافة ل 5 اندونيسيين و5 مواطنين خليجيين، و4 من مالي وميانمار وأريتريا، و3 من تركيا ولبنان والمغرب، وواحد من العراق ونيبال والنيجر وبلوشستان. ونوه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن المتهمين ال 1197 المقبوض عليهم خلال الأشهر الستة الماضية تنوعت التهم الموجهة لهم بين 472 متهماً بالتهريب و725 متهماً بالترويج، مشيراً إلى أن رجال الأمن واجهوا خلال تنفيذ بعض مهامهم مقاومة مسلحة، نتج عنها مقتل 4 وإصابة 6 من المهربين والمروجين، فضلاً عن إصابة 43 من رجال الأمن، بررها اللواء التركي بأنها نتيجة طبيعية لأعمال المقاومة العنيفة ضد رجال الأمن عند تعاملهم مع المهربين والمروجين، لافتاً إلى أن كثرة الإصابات في هذا البيان هي حالة استثنائية، مؤكداً بأنها كلها مصنفة كإصابات طفيفة ومتوسطة ولم يكن بينها إصابات خطيرة ولله الحمد. وأعلن التركي أن إجمالي ما تم ضبطه هذا العام بلغ 68 مليونا و832 ألفا و668 قرص إمفيتامين، منها نحو 19 مليونا و983 ألف قرص تم ضبطها داخل المملكة، في حين تم ضبط 48 مليونا و894 ألف قرص ضبطت خارج المملكة بالتعاون مع 5 دول عربية شقيقة، إضافة لضبط 33 طنا و181 كيلو جراما من الحشيش المخدر، و13 كيلو جراما و985 من الهروين الخام، و5 كيلو جرامات و848 جراما من الهروين المعد للترويج أو الاستعمال، و6 كيلو جرامات و315 جراما من مادة الشبو، و681 ألفا و660 خاضعا لتنظيم التداول الطبي، فضلاً عن 526 كيلو جراما 344 جراما من مادة الكوكايين المخدر، تورط فيها أكثر من ألفي متهم. وأشار اللواء التركي إلى أن العمليات التي تمت خارج المملكة هي عمليات استباقية، بعد اكتشاف شبكة منظمة تعمل على تهريب المخدرات إلى المملكة، حيث تم اختراق هذه الشبكة والتمكن من إحباط عدة عمليات تهريب بالتنسيق مع خمس دول عربية، وهي عملية إحباط محاولة تهريب أكثر من 22 مليونا و85 ألف قرص إمفيتامين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية بالبحرين، وإحباط محاولة تهريب أكثر من 4 ملايين و895 ألف قرص إمفيتامين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية بالإمارات، كما تم بالتعاون مع الأشقاء في الكويت محاولة تهريب وتمرير أكثر من 3 ملايين و414 ألف قرص إمفيتامين، بالإضافة إلى إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين بالتعاون مع الجهات بلبنان، وأخيراً تم مع الأشقاء في السودان إحباط محاولة تهريب أكثر من 13 مليونا و500 ألف قرص إمفيتامين. 3 عمليات إتلاف مخدرات تتم يومياً في المملكة.. وتأخير البت في القضايا راجع للجهات العدلية وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية صعوبة الجزم بوجود جماعات إرهابية تقوم بتمرير المخدرات إلى المملكة، مشيراً إلى أن من يتعامل بتهريب تلك المواد لا يختلف عن الإرهابيين بأي صورة كانت، فربما الإرهابي تستطيع اكتشافه وملاحقته والحد من مخاطره، لكن هؤلاء المهربين يعملون بهدوء وتحت جنح الظلام، كما من الصعب كذلك الحديث عن تورط أنظمة حكم في عدد من الدول متورطة في التهريب، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تعمل ما بوسعها للحد من تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وإحباط ما يقوم به المهربون من محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، وحماية الشباب من هذه الآفة، وتوفير المعلومات للدول التي يستغل المهربون ظروفها ووضعها لتمرير تلك المخدرات عبرها إلى المملكة. وأشار اللواء منصور التركي أن ما يضبط من كميات في الدول الأخرى تتولى تلك الدول المسؤولية من جميع النواحي، أما ما يضبط في الداخل فهناك لجان يتم تشكيلها في كافة مناطق المملكة مؤلفة من إمارة المنطقة ومندوب من المحكمة في المنطقة ومندوب من مكافحة المخدرات، مبيناً أن هناك أكثر من 56 لجنة مشكلة في مختلف أنحاء المملكة، ويتم إتلاف الكميات المضبوطة بحسب ما نص عليه نظام مكافحة المخدرات واللائحة التنفيذية له، مشيراً بأنه تم خلال العام الهجري الماضي أكثر من 900 عملية إتلاف بنحو عمليتي إتلاف يومياً، بالإضافة إلى لجان إتلاف مماثلة لدى حرس الحدود تقوم بإتلاف ما يتم ضبطه، مما يرفع المعدل إلى 3 عمليات إتلاف مخدرات تتم يومياً في المملكة. وبين التركي أن من تم القبض عليهم من المتورطين خلال هذا العام فاق الألفي متهم، والعدد قابل للزيادة والنقصان وفق مجرى التحقيقات معهم، ومصير أولئك المتهمين يتعلق بالجهات العدلية، بعد أن يخضعوا للتحقيق ثم من تثبت عليه التهم يوجه للمحاكمة، والمحكمة هي من تقرر مصيره، فقد تجد المحكمة الاكتفاء بسجنه أو أحكام أخرى، تصل للإعدام فيما يتعلق بالتهريب ويتم الإعلان عنها، لافتاً إلى أن تلك العملية تستغرق وقتا طويلاً قد يفوق السنة وفق مجرى التحقيقات والمحاكمة بمختلف مراحلها، وتلك مسألة تخضع للإجراءات المكملة لما يقوم به رجال الأمن، فمهمة رجال الأمن الرئيسية ضبط المتورطين والجهات العدلية هي من تتولى التحقيق والمحاكمة، وبعد صدور الحكم تقوم الجهات الأمنية بتنفيذه. جانب من الحضور الإعلامي للمؤتمر