وضعت بلدية محافظة الطائف خطة لتنمية الايرادات الاستثمارية بأنحاء المحافظة ليصل الى سقف 25 مليون ريال خلال العام المقبل بعد ان وصلت الايرادات المالية لمرافقها المستثمرة الى 15 مليوناً و18 ألفاً و893 ريالاً خلال العام الحالي في 51 مشروعاً شملت تأجير الحدائق والمتنزهات (21 متنزهاً) واعمال التحميل والتنزيل بسوق الفاكهة والخضار المركزي واستثمار سوق الانعام والطيور والمسلخ النموذجي وسوق الحطب والفحم والاعلاف و4 مواقف للسيارات ومحلات ولوحات وسوق المسترجعات ومكب النفايات واراضي بيضاء، ويعمل احد المكاتب الاستشارية المتخصصة في اعداد دراسة شاملة لجميع فرص الاستثمار الجديد المتاحة في المحافظة وسيتم الانتهاء من الدراسة خلال العام المقبل إن شاء الله مما يضاعف عدد المشاريع البلدية المستثمرة من قبل القطاع الخاص ويرفع عددها عن 100 مشروع خلال العام المقبل وحسب التوقعات المبدئية لادارة تنمية الاستثمار في بلدية الطائف. ولدى البلدية حالياً اكثر من 10 مشاريع استثمارية جديدة جاهزة للطرح خلال الفترة القادمة ويجري العمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة عليها استعداداً للاعلان عنها بالإضافة الى قيام البلدية بعمل رفوعات مساحية لمواقع متفرقة من المحافظة لتخطيط بعض الأراضي وتهيئة عدد من الحدائق الجديدة واشراك القطاع الخاص في تشغيلها مستفيدة من الاقبال الكبير من رجال الاعمال والمستثمرين على تقديم عطاءات وعروض مغرية للحصول على أراض أو مرافق لتشغيلها وتطويرها بما يحقق توجهات البلدية، وتسعى البلدية وفق توجيه رئيسها المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج الى توجيه الاستثمار نحو الحاجات الملحة وعدم ترك الخيار امام المستثمر حتى لا تحدث في مشاريع معينة مما يؤثر على البرنامج الاستثماري عموماً بالمحافظة حيث ان المشاريع المقبلة تحمل في طياتها تحديداً للمشاريع في المواقع المطروحة مما يسهم في توزيع الخدمات والمرافق الترفيهية على انحاء المدينة بشكل متوازن مع ترك خيارات الابداع والابتكار للجهات المستثمرة بما يحقق قدراً من التطوير الذي يخدم الحركة الاستثمارية النامية بالمحافظة.. وتعتبر بلدية الطائف احدى البلديات النشطة في جذب المستثمرين وتحقيق نجاحات استثمارية متتابعة في غضون السنوات الخمس الماضية ولديها برنامج طموح للمضي في خطتها لتنمية استثمارات المرافق البلدية الى الآفاق التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية باستهدافها مما يعزز الموارد المالية للبلديات ويفتح المجال امام شراكة فاعلة مع القطاع الخاص الذي يعول عليه كثيراً في خطة التنمية الحالية.
