زواج ب «هوية مزوَّرة»..!

القضية خطيرة وتفتح باباً أخطر لو سكتنا عنها ولم نتثبت من تفاصيل شخصية المتقدمين

تعيش "أم مشاري" قصة غريبة الأحداث في فصولها الدرامية، والتى لم تكن تعلم أنّ القدر سيجعلها بطلة وحيدة لسيناريو بدأت تفاصيله قبل عدة سنوات، عندما كانت تقف برفقة والدتها أمام باب المحكمة بالرياض في انتظار سائق سيارة أجرة لإيصالها إلى منزلها، ليُغيّر هذا المشوار مجرى حياتها بصورة لا تخلو من الغرابة أبداً.
وتحدثت "أم مشاري" ل"الرياض"، قائلةً: أثناء وقوفنا في انتظار سيارة أُجرة تحملنا إلى منزلنا توقف أمامنا أحد السائقين، وخلال حديثه مع والدتي للاتفاق على أُجرة المشوار، ثم ركوبنا معه أُعجبت بحديثه وأدب أخلاقه، فبادرته برغبتها في تزويجي له، ولم يستغرق وقت تفكيره طويلاً حتى أبدى موافقته مُرحباً بطلبها. وأضافت أنه بالفعل حضر في اليوم التالي ومعه عدد من أصحابه للشهود على الزواج وكانوا كباراً في السن، وتم عقد القران، وأصبحت زوجة لرجل اكتشفت بعدها أنه شخص مجهول ومزوّر، مبينةً أنه نظراً لعدم وجود رجل لديهم في المنزل اقترحت على والدتها أن يسكن معهم.
«أم مشاري» تدفع ثمن وافد «ضحك عليها» وتزوجها على أنه سعودي وأنجب منها الأبناء ثم هرب
وأشارت إلى أنها أنجبت طفلتها الأولى والتى تبلغ من العمر (18) عاماً، وسجّلها والدها وقتها في المستشفى باسمه المدون بهويته الوطنية المزورة، ذاكرةً أنه توالت السنوات حتى توفيت والدتها -رحمها الله- وأنجبت خلال ذلك الوقت ثلاثة من الأبناء سجلهم والدهم بهويته المزورة أيضاً.
وأوضحت أنها تفاجأت ذات يوم برجل غريب يطرق باب منزلنا، وعندما حاولت معرفة الأمر فوجئت بقوله إنه اكتشف تسجيل أبنائها الثلاثه بهويته الوطنية، ذاكرةً أنها عاشت لحظات من الذهول، غير مصدقة ما سمعته من هذا الرجل، لتتصل على الفور بزوجها وأخبرته بالقصة ليؤكد أنه أحد المقيمين في هذه البلاد، وطلب منها عدم الاتصال به نهائياً واختفى بعدها إلى هذا اليوم!.
وروت "أم مشاري" معاناتها مع أبنائها الذين كبروا والتحقوا بالمدارس التي تطالب دوماً بحضور ولي أمرهم ويتحججون دائماً أنه مسافر، مبينةً أنها راجعت عدداً من الدوائر الحكومية التي كانت تسبب لها الاحباط بمواعيدها الطويلة، موضحةً أنها عملت توكيلاً لمحام للنظر في مجريات قضيتها. وأكدت "أم مشاري" -49عاماً- على أنها تعاني من أمراض عدة، وأنّ خوفها على مستقبل أبنائها المجهول يكبر يوماً بعد يوم، خاصةً وان ابنتها الكبرى ترفض كل من يتقدم لخطبتها بسبب أن والدها مجهول الهوية ولا تحمل إثباتاً يؤكد أنها سعودية، مشيرةً إلى أنها تتقاضى مرتباً قدره (1400) ريال من ضمان والدتها المتوفاه، إضافة الى عمل ابنها مشاري (17) عاماً في أحد المحال وذلك بعد خروجه من المدرسة، مناشدةً المسؤولين بالنظر في أمرها وسرعة إنهاء معاملاتها مع زوجها المزور الذي لم تفلح الجهود في الوصول إليه، موضحةً أن عدداً من المقربين لزوجها أكدوا لها أنه متواجد بالمملكة ومتزوج من امرأة أخرى من خلال هوية وطنية مزورة وباسم جديد!.
"الرياض" تطرح القضية وتناقشها مع المختصين، لإيجاد الحلول والعلاج.
تُناشد المسؤولين البحث عنه وإثبات نسب أولادها وحمايتهم من الضياع.. ومساعدتها مادياً ونفسياً
فسخ العقد
وقالت "بيان زهران" -محامية-: إنّ الزواج من منظور قانوني هو عقد بين الطرفين يحدد فيه شروط الأطراف وبطاقات الهوية والاسم كاملاً، وكذلك موافقة ولي الأمر والشهود، وبالتالي هو قائم على أساس البيانات المتوفرة في العقد ولدى الشهود، وبالتالي يحق للزوجة فسخ نكاحها إنّ رغبت لتعرضها للتدليس والغرر، مضيفةً أنه بالنسبة لتصحيح الوضع القانوني لللأوراق الثبوتية تتولى الشؤون الاجتماعية تصحيح وضعهم بصفتها من الحالات والفئات الاجتماعية التي يجب مساعدتها إنسانياً، ويكون ذلك بالتنسيق مع الأحوال المدنية.
وأوضح "د. محمد حسن عاشور" -خبير التنمية والمستشار الأسري- أنّ البعض من المحتالين وضعاف النفوس يسعون إلى الحصول على مكاسب بطرق غير قانونية، ولو كانت هذه المكاسب تلحق الضرر بأسرة كانت تبحث عن الستر لبناتها، وتقع الفتاة ضحية لهذا الزواج الذي تم بعد اكتشافها عاجلاً أم آجلاً أن الشخص الذي قررت الارتباط به زوّر أوراقه الثبوتية ليكون سعودي الجنسية، ساعياً بحصوله على تلك الأوراق وهذا الزواج أن يضع الأسرة والدولة تحت ضغط الرضا بالأمر الواقع، وبالأخص عندما تنجب الزوجة منه الأولاد، أو أن يستولي على مال الزوجة الذي تملكه عن طريق الوعود الكاذبة التي يطلقها، مبيناً أن هذا الشخص دائم التهرب من أي معاملات رسمية أو حكومية حتى لا يفتضح أمره، وقد يكون الهروب من بعضهم عند اكتشافه، مخلفاً وراءه أطفالاً دون تحديد نسبهم خوفاً من المسائلة القانونية التي ستطاله.
مختصون: الوضع القانوني للأسرة مسؤولية الشؤون الاجتماعية والبحث عن الأب الهارب تتحمله الجهات الأمنية
ظاهرة انعكاسية
وتحدث "خالد بن محمد الحمود" -مستشار إعلامي وتربوي- قائلاً: ما أشبه الليلة بالبارحة، ما كدنا نصحو وننتهي من قضايا أبنائنا السعوديين بالخارج من أمهات غير سعوديات أو أجنبيات، وبعد وضع الخطوات القانونية واللجان المساعدة التي تكفلت بتوجيه من الجهات المختصة بتوفير مخرج يساهم في حل معضلة أبناء السعوديين في الخارج، والتي تم تناولها في كافة وسائل الاعلام، مضيفاً أنّ المتابع لهذا الموضوع بالذات يرى مدى تبعات هذه القضية وأبعادها على اتجاهات ونظر الاعلام الخارجي للسعوديين، ووصمنا باللامسؤولية واللامبالاة، وأن المواطن يركض خلف الشهوات ممتطياً جواز سفره لشتى بلاد العالم، مبيناً أنه على الرغم من الانجازات والابداعات والنماذج العظيمة التي تحققت ولله الحمد لشبابنا بالخارج والداخل، هذا يجعلنا نتوقف عند موضوعنا لهذا اليوم أو ظاهرة انعكاسية لما سبق ذكره بدأت تطل برأسها على ما يبدو، مُعتذراً على عدم وجود أرقام أو دراسات من الجهات المختصة حتى تعزز من هذا الطرح، وهو موضوع أحوال السعوديات المتزوجات من أزواج ثبت أنهم غير سعوديين، مؤكداً على أن هذه طامة كبرى وموضوع يجب أن يكون محدوداً وليس ظاهرة.
الأسرة تتحمل مسؤولية اختيار زوج الابنة بالسؤال والتحري عنه
إجراءات واحترازات
وتساءل "الحمود": ما هو موقف الزوجة المواطنة عندما تكتشف أن زوجها غير سعودي أصلاً، وإنما منتحل شخصية ومزور وخائن لقانون الوطن الذي مد يده له وأعطاه من خيراته؟، مضيفاً: "رغم تحفظي الكبير على هذا الموضوع ومدى التساهل من التثبت والتدقيق من هوية كل مواطن يقدم على الزواج بكل الطرق والتقنيات، وما هو دور الجهات ذات العلاقة، فقد حان الوقت لوضع مزيد من الاجراءات والاحترازات لضمان هوية المتزوج أياً كانت عشيرته وجنسه، حتى لو طال الأمر فحص بصماته لدى الجهات المختصة"، مبيناً أن الدولة -وفقها الله- قدمت خطوات كبرى وتخطت المتوقع ولله الحمد في هذا الجانب، ولم يبقى إلاّ القليل وهو في المستقبل القريب جداً -بإذن الله-، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يؤكد على وضع كل شخص عند مسؤوليته، وتحمل تبعات أي قرار يتخذه دون التروي والتحقق, وهذا الكلام موجه للجميع ذكوراً وإناثاً بعدم التجاهل والتغافل عن قوانين وأنظمة الوطن، وعدم التساهل غير المقبول مع الغرباء والدخلاء وتمكينهم من تحقيق مآربهم ونواياهم وأهدافهم ثم الهرب خارج الحدود، مخلفين ورائهم أحزاناً وآلاماً قد يطول نسيانها والخلاص منها، مشيراً إلى أن البناء الاجتماعي والقيمي والأسري وقبل ذلك التشريعي يؤكد على حقوق المرأة ومراعاة خصوصيتها وأنوثتها وما فرضه الشرع لها حماية لحقوقها.
الفتاة تقع ضحية بعد انجابها الأبناء وهروب الزوج
حفظ الحقوق
وشدّد "الحمود" على أن هناك أموراً يجب التوقف عندها وتناولها باختصار، متسائلاً: أليس النظام كفل حفظ حقوق الجميع وبرر لصاحب الولاية في الزواج أن يتحقق ويطالب بكل الطرق من هوية الطرف الآخر؟، ويمكن بشكل متبادل أن يتحقق ولي أمر الفتاة من الزوج المتقدم بكل ما يمكن ولو بتدخل القاضي إذا لزم الأمر، وما هو مصير هذه الزوجة ومن معها من أبناء؟، وما هو النظام الذي يمكن أن يحفظ لها حقوقها وغيره من التبعات القانونية وإثبات النسب وهويات الأبناء بشكل خاص؟، كيف يتم حماية الوطن من هؤلاء المزورين والمتنكرين والذئاب البشرية الجشعة؟، ما هو دور الإعلام في التصدي والتوعية لهذه الظاهرة إذا كانت فعلاً وصلت إلى حد الظاهرة أو ما يمكن أن يثبت للجهات المختصة الأمنية والقضائية والقانونية وغيرها أنها اصبحت ظاهرة في منطقة ما، أو في أي جزء من هذا الوطن الغالي، مبيناً أن حياتنا الاجتماعية نسيج وشبكة كبيرة ولها احترام وخصوصية مثل غيرها من المجتمعات الأخرى التي تربطنا بهم علاقات متنوعة، ويجب إيصال هذا المبدأ بالشكل المناسب الذي يعكس تحضرنا وأخلاقنا الإسلامية الراقية.
عدم تكيّف
وقالت "غنية العتيبي" -أخصائية نفسية-: إنّ المرأة تظل بحاجة إلى زوج يكرمها ويعزها باعتبار أن الزواج فطرة من الله على الرجل والمرأة على حد سواء، دون النظر إلى الجنسية أو اللون أو العمر، فتقوى الله هي الأساس، مضيفةً أن زواج المرأة من رجل أجنبي تحت علمها وبموافقتها يشكل عليها قدر كبير من الهم والضغط النفسي والقلق الدفين، فهي لا تظهره لأنها أقدمت على هذا الزواج برضا منها وعلم مسبق بما ستؤول عليه عواقب هذا الأمر، مبينةً أنه من الزاوية الأخرى نشهد نوع جديد من "الزيجات" وهو زواج المرأة السعودية من رجل سعودي "مزور" بعد زواج دام لعدة سنوات أثمر أطفالاً، مبينةً أنه تأتي الصدمة على الزوجة لتنكشف الأمور وتعلم بأن زوجها أبو أطفالها، ما هو إلاّ مزور لهوية مواطن وليس بسعودي الأصل، انتحل الشخصية ليتمكن من الزواج، وقد لا تكتشف هذا الأمر إلاّ بعد أن يهرب ويتركها وحدها لترتطم بمجريات الحياة، وبين ساعة وضحاها أصبحت متزوجة من رجل أجنبي لتسقط الحقوق والجنسية عن أطفالها، فتبدأ علامات عدم تقبل الأمر وإلقاء اللوم على الأهل أو النفس والخوف من انكشاف الوضع أمام الأقارب، وكذلك الإحباط؛ لأن من وثقت به وتزوجته غدر بها وكذب كذبة كلفتها الاكتئاب وعدم القدرة على التكييف مع الوضع الجديد، وما يشكله من ضغوطات نفسية قاسية، مشيرةً إلى أن هذا الهم يُصبح أطناناً من الهموم، فأبناؤها يحملون مسمى أجانب، ويصنفون من ضمن الفئة المنسية بالمجتمع.
تزوير الهوية الوطنية وصل إلى التلاعب بمشاعر المواطنات وترك أطفالهن في حالة ضياع
شخصية ضعيفة
وأوضحت "غنية العتيبي" أن الأبناء أصبحوا تحت رحمة رجل أجنبي زوّر هوية مواطن وتزوج بسعودية، وهذه الأم تعيش تحت ضغط نفسي عال جداً، فحياتها انقلبت رأساً على عقب، وكورتها استدارت عكس عقارب ما رسمته، نتيجة كذبة دفعت ثمنها غالياً دون أن تعرف ماهي الأسباب لهذا الفعل؟، مبينةً أن الأم لم يكن لها أي ذنب سوى أنها أرادت أن تتزوج وتتعفف، فكان ذنبها أنها تزوجت برجل مزور هوية، ذاكرةً أن هذه المرأة قد تصاب بالقلق المرضي الذي يعوق دون تقدمها في الحياة، فبدلاً من أن تستجمع قواها لتسيطر على الأمر وتلم شتات ما حدث، انهارت لتكون تربة خصبة للاضطرابات والأمراض النفسية، بداية بالقلق النفسي وحالات الانطواء على الذات وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين، وكذلك حالات الشك والشعور بالاضطهاد، إضافةً إلى عدم اعتبار أهمية للذات وفقدانها لقيمتها، ليمتد أثرها إلى حالات الصدمة النفسية وحالات الاكتئاب أو الهوس الاكتئابي.
وأضافت: قد تصل إلى حالات الانتحار أو محاولة الانتحار، فنحن هنا لا نتوقع السيئ لكن الظروف كانت قوية على تلك المرأة، فساهمت معها سمات شخصية ضعيفة هشة لتطيح بتلك الزوجة في دوامة الأمراض النفسية والعقلية، ناهيك عن ما قد يصاب به الأطفال من تشتت وضياع وتشرد بين حقوق كانت بالأصل لهم، فتناثرت هباءً منثوراً أمام أعينهم بين أم سعودية لا تعرف ماذا تفعل؟، أو أي باب تطرق؟، خوفاً من أن تخير في يوم من الأيام بين أطفالها وبين بلادها التي اعتزت بها دوماً، لافتةً إلى أنه كان من المتوقع أن يكون هؤلاء الأطفال قادة لهذا المجتمع لكن الواقع عكس المتوقع، ليصبحوا مع أمهم قابلين للإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية، متسائلةً: من هو المسؤول عن تلك المعاناة والألم النفسي الذي حل بالزوجة وأطفالها؟، أهو الأب الذي زوج ابنته دون أن يسأل عن حسب أو نسب؟، أو يتحملها قاضي عقد النكاح الذي عقد هذا النكاح دون أن يتأكد من هويات من زوجهم؟، أو يتحملها الزوج الذي استغل غيره لأهداف دفينة وخاصة به أو طموح فتاة ترغب بأن تكون زوجة وأماً؟.
الزوجة مخطئة.. ولكن هل نتركها؟
أكد "د. محمد عاشور" أن نتائج زواج "أم مشاري" تظهر بعد فترة ربما تقصر أو تطول على الأولاد من عدم التحاقهم بالمدارس والجامعات، وكذلك عدم قدرة بعضهم على العلاج من دون أوراق ثبوتية، والأسوأ هو عدم معرفتهم لنسبهم وأقربائهم، والكذب من والدهم بشأن ذلك، إضافة إلى ضياع آمال الزوجة التي كانت ترسمها عند اكتشافها للأمر سواء مصادفة أو عند موت الزوج أو الانفصال.
وقال:"تقع على الأسر مسؤولية كبيرة حيث كان من المهم التحري والسؤال عن المتقدم للزواج من ابنتهم، والحرص عند تزويج ابنتهم على من ترضون دينه وأمانته، وكذلك اندفاع بعض الأسر لتزويج بناتهم ولو كانت صغيرة العمر كعادات موروثة لديهم، وقد يكون ذلك من دون مشاورتها وبتسلط من الأخ أو والدها".
وأضاف أن الزوجة تتحمل جزءاً كبيراً من هذه القضية إذا كانت هي من كانت تركض للزواج من أي شخص بأي ثمن، واستخدام بعضهن للخطابات والتسليم لهن بأي شيء ينصحن به، وكذلك البحث عن الأزواج عن طريق مواقع "الإنترنت"، والتي يوجد فيها كثير من التضليل والغش والخداع، ذاكراً أنه كان ينبغي على الزوجة الحكم على الزوج في أول سنة من الزواج، متسائلاً: كيف ترضى منه البنين إذا تكشفت حقيقته وبانت؟.
وأشار إلى أن عدم رجاحة العقل والموضوعية لدى الفتاة أحد أسباب المشكلة، حيث نجد أن الزواج تم بعقد رسمي سواء من المأذون الشرعي أو من المحكمة، مضيفاً أنه بتحليل صفات الزوج نجد التدني في الإحساس بالمسؤولية بل انعدامه، وهو ناتج عن عدم النشأة الصالحة، وسوء الخلق، وتضييع الأمانة، وكذلك نقض عهد الله بينه وبين زوجته، والكذب والتغرير لتحقيق مصالح دنيوية.
وشدّد على أنه لمنع مثل هذه القضايا لابد من سؤال الأسرة عن المتقدم لخطبة ابنتهم بشكل مفصل عبر المعرفين والأسر، وجعل معيار الدين هو الأغلى في التزويج، كما ينبغي على الدولة الحزم في التعامل مع هؤلاء ووضع خطوات استباقية للحد من هذا الأمر.
ننتظر خدمة «خاطب» للسؤال عن الزوج
وضع "خالد الحمود" حلولاً وأفكاراً لمواجهة المشكلة الاجتماعية الخطيرة، وهي أن تتبنى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالأخص وزارة العدل إدراج برنامج ضمن الأحوال المدنية (الأحوال الشخصية) كخدمة الكترونية جديدة بمسمى مثلاً (خاطب) تضم "طلب رغبة في الزواج" (الارتباط، الاقتران).
وقال: يتم وضع ضوابط وشروط وخطوات أولية يجب استكمالها من صاحب الطلب والجهات ذات العلاقة الوثيقة بالطلب، واصدار موافقة الكترونية، على أن يكون هناك خطوات يجب استكمالها من قبل المتقدم أو صاحب طلب الزواج، حتى تنطبق عليه الشروط، إضافة إلى أربعة معرفين لهم خصوصية لدى المتقدم أو صاحب الطلب.
وأضاف أنه من المهم تحديد مواعيد منظمة ومتسلسلة للخطوات التالية الروتينية لاستكمال التدقيق في وثيقة صاحب الطلب الشخصية والسلوكية وأعماله الوطنية المميزة وغيرها من القضايا الجنائية، - وهذا خاص بالجهات التنفيذية وأصحاب القرار مثل القاضي، وحاكم المنطقة أو الإمارة، والجهات الأمنية ذات العلاقة - إضافة الى تمكين ولي الأمر أو من بيده عقدة النكاح وللطرفين عموماً أن يتحقق من جوانب خاصة من القاضي فقط.
وأشار إلى أن هذه أبرز الخطوات المستجدة، التي يرى أهميتها لاستشعار المسؤولية لدى الطرفين في عقد النكاح أو الزواج، وأن تكون هذه الأفكار الحصرية والمبتكرة معيناً ودافعاً لوضع القوانين والضوابط التي تحفظ حقوق الجميع، على أن لا تتاح الفرصة للانتهازيين الذين لهم أهداف دنيئة لتحقيق مرادهم، حتى تنعم الأسرة براحة واستقرار بإذن الله.
وأكد أن الشرع حفظ للجميع حقوقهم، ولكن هو تطوير وزيادة تساهم في ردع كل من يرى أن الزواج مجال للاستغلال، أو تحقيق أهداف تكون سبباً في تفكك الأسرة وشتاتها وتفرقها، مبيناً أن الأسرة ركن هام من أركان حياة الأمم وتطورها ونهوضها واستمرارها.