تدرس الحكومة اليابانية حاليا اقتراح الولاياتالمتحدة بأن يشترك البلدان في إجراء أبحاث تكنولوجية من أجل تصميم مدفع ليزر محمول جواً لإسقاط الصواريخ البالستية. وأفادت مصادر حكومية أن مثل هذا النظام مثير للجدل لأنه سيعمل على إسقاط الصواريخ أثناء عبورها المجال الجوي التابع لدولة أخرى وبالتالي من الممكن أن تكون هذه الأبحاث المشتركة مخالفة لسياسة اليابان الأمنية ودستورها السلمي الذي جرى إقراره لمنع اليابان من الانخراط في عمليات عسكرية وتدابير دفاعية مشتركة. وقد اقترحت أمريكا بشكل غير رسمي على طوكيو أن يجري البلدان أبحاثاً مشتركة لتطوير نظام ليزر يوضع على متن الطائرات العسكرية الضخمة ليطلق شعاعً ليزر على الصواريخ البالستية خلال وقت قصير من إطلاقها بغية تدميرها. وأفادت المصادر عن تعاقد القوات الجوية اليابانية مع مصانع طائرات بوينغ الكبرى للقيام بأبحاثها التي ستجريها على النظام. ومن المتوقع أن تكلف الأبحاث مئات المليارات من الين قبل الاستخدام الفعلي لنظام الليزر المحمول جواً. واتجهت الحكومة الأمريكية إلى اليابان اعتماداً على تكنولوجيتها المتطورة في محاولة لتخفيف تكاليف تطوير هذا النظام. ويعتبر نظام الليزر المحمول جواً جزءاً من نظام دفاع صاروخي تخطط واشنطن لنشره. وأشار سياسي بارز في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إلى احتمال تعديل المبادئ الثلاث لمنع تصدير أسلحة لاستثناء تكنولوجيا صواريخ الدفاع التي تستخدم نظام الليزر الأمريكي. ومع ذلك من المرجح أن استخدام اليابان لنظام الليزر المحمول جواً قد يجعلها تنخرط في تدابير الدفاع المشترك فيما إذا أصابت صواريخ بالستية تم إطلاقها باتجاه دولة غير اليابان وحذر مسئولون بأنه ينبغي اتخاذ الحيطة عند إجراء مثل هذه الأبحاث المشتركة على النظام. أما صحيفة جابان تايمز فقد نشرت خبرا عن عزم اليابانوالولاياتالمتحدة إجراء محادثات وزارية في فبراير المقبل بخصوص إعادة انتشار القوات العسكرية الأمريكية في اليابان. وقال مدير عام وكالة الدفاع الياباني يوشينوري أونو «ستبدأ المحادثات (فيما يتعلق بالقواعد الأمريكية في اليابان) بمناقشة ما الذي سنفعله بالقواعد وأعتقد أنه ينبغي على اليابانوالولاياتالمتحدة بحث المسألة مع الأخذ بعين الاعتبار الفهم المشترك للوضع الأمني». وأضاف «يجب الإبقاء على قوات الردع الأمريكية مع تخفيف العبء عن السكان المحليين الذين تستضيف (محافظاتهم) القواعد الأمريكية والمنشآت الأخرى». وما تزال الترتيبات جارية لتحديد الموعد النهائي لما يدعى باجتماع «اثنين زائد اثنين» على مستوى وزراء الشؤون الخارجية والدفاع في كلا البلدين. ومن المسئولين المعنيين أونو ووزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ووزير الخارجية اليابانية نوبوتاكا ماتشيمورا ومستشارة الأمن القومي الأمريكي كونداليزا رايس التي ستحل محل وزير الخارجية كولن باول فى منصبه خلال هذا الشهر. وأفادت مصادر في الحكومة اليابانية أن المحادثات ستنصب على موقف اليابان من الاقتراح الأمريكي بنقل مراكز قيادة الفيلق الأول من الجيش الأمريكي من ولاية واشنطن إلى معسكر زاما في محافظة كاناجاوا. وقد أثار الاقتراح جدلا في الأوساط السياسية اليابانية حول مدى شرعية عملية النقل هذه بموجب المعاهدة الأمنية بين اليابان وأمريكا حيث من المتوقع أن يشمل مجال عمليات القيادة مناطق عدة منها الشرق الأوسط. ويتساءل المستشارون المعارضون عما إذا كان الاقتراح سيجبر اليابان على استضافة العمليات العسكرية الأمريكية بما يعتبر تجاوزاً لما نصت عليه المعاهدة الأمنية اليابانيةالأمريكية.
