كسبت شركة وطنية تعمل في صناعات الأنابيب دعوى الإغراق في أسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية معلنة بذلك استئناف تصدير منتجاتها من الأنابيب غير الملحومة OCTG التي تستخدم في صناعة النفط والغاز الطبيعي إلى الأسواق الأمريكية. وأكد محمد بن صالح الجبر الرئيس التنفيذي لشركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو)، على أهمية هذا الإنجاز حيث توقفت الصادرات السعودية من الأنابيب غير الملحومة الى السوق الأمريكية عدة أشهر بسبب فرض رسوم على هذا النوع من الأنابيب، مما كان له الأثر البالغ على مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية وكذلك الناتج المحلي، واستطرد الجبر في تصريحه أنه تم استئناف الحكم لوجود خطأ غير مقصود في حسابات وزارة التجارة الأمريكية وبناءً عليه تم إصدار الحكم النهائي والذي يفيد بعدم احتساب أي رسوم إغراق على منتجات أنابيب تبطين آبار النفط من المملكة. وأشار الجبر الى التعاون من قبل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والفريق الذي يعمل معه في الوزارة والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز. كما أشاد الجبر بالدور البارز والاهتمام الملحوظ من قبل شركة طاقة ومساهمتها الفاعلة في الوقوف مع الشركة لحين تحقيق تلك الانجازات. وتعود تفاصيل هذه القضية الى أواخر يوليو الماضي حيث تقدمت تسع شركات أمريكية بطلب إلى وزارة التجارة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، تدعو فيه إلى فرض رسوم ضد الإغراق على واردات الأنابيب غير الملحومة من السعودية وثماني دول أخرى، وفتحت وزارة التجارة الأمريكية على إثره تحقيقاً للتأكد مما إذا كانت الدول التسع تمارس إغراقاً في صادرات هذا النوع من الأنابيب. وفي ذلك الأثناء إستقبلت شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو) وفدين من وزارة التجارة الأمريكية للتحقق من هذا الأمر. وبعد أكثر من ثلاثة أشهر أقرت الهيئة التابعة لوزارة التجارة بأن هناك مؤشرات معقولة تدل على أن المنتجين الأمريكيين تعرضوا لأضرار مادية جراء إيرادات هذا النوع من الأنابيب وتم فرض رسوم مبدئية على الاستيراد وقد شمل هذا القرار الصادرات السعودية من الأنابيب غير الملحومة، لحين البت في القرار النهائي والذي صدر هذا الشهر. وتجدر الإشارة أن شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو) تأسست عام 2006 كشركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره مليار و 200 مليون ريال كأول شركة لإنتاج الأنابيب غير الملحومة في الشرق الأوسط، وتمتلك شركة "طاقة" 56.44 % من رأس المال ، بينما تعود ملكية النسبة المتبقية لعدد من الشركات المحلية وشركة أجنبية ورجال المال والأعمال السعوديين.
