حذر الامين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد ابوغرارة من أساليب معالجة مياه الصرف وطالب بالحد من إلقائها في البحر، وتأثيرها الكبير في صحة البيئة والموارد البحرية والإنسان، وقال: إن مياه الصرف غير المعالجة أو المعالجة جزئياً تحتوي العديد من الملوثات مثل المواد العضوية والمعادن الثقيلة وغيرها من المواد الكيمائية الضارة بالبيئة والأحياء البحرية مما يؤدي تصريفها للبحر إلى تدهور الموارد البحرية الحية ويترتب على ذلك خسائر اقتصادية وتأثيرات اجتماعية يصعب حصرها، وأشار إلى أن مياه الصرف غير المعالجة أو المعالجة جزئياً قد تحتوي العديد من الكائنات المسببة للأمراض مما يعني أن إلقاءها في البحر قد يتسبب في مخاطر صحية، ونوه إلى أن مياه الصرف لا يمكن أن يستمر النظر إليها بأنها مياه عادمة يجب التخلص منها بإلقائها في البحر بل هي مورد هام من موارد المياه لا سيما في المناطق الجافة والمحدودة في مصادر المياه مثل دول البحر الأحمر وخليج عدن. مطالبا بالإدارة الفعالة لمياه الصرف ومعالجتها والاستفادة منها في الصناعة والتشجير وفي زراعة بعض أنواع المحاصيل، ودعا الى الاستفادة من الحمأة الناتجة عن عملية معالجة المياه كمصدر لإنتاج الطاقة أو كسماد عضوي، وبين الأمين العام أن الهيئة تسعى حاليا لمسح مصادر التلوث الرئيسية على البحر الأحمر وتقدير أحمال التلوث الفعلية لهذه المصادر لوضع دليل استرشادي للإدارة الفعالة لمياه الصرف يحتوي على توجهات استراتيجية وجدول زمني للحد التدريجي من إلقاء مياه الصرف سواء غير المعالجة أو المعالجة إلى البحر في دول الإقليم. وسيحتوي الدليل الاسترشادي كذلك على تعريف بأنظمة المعالجة المناسبة، إلى ذلك فقد اختتمت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمقرها بجدة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة "UNEP" حول إدارة مياه الصرف وتقدير أحمال التلوث في المدن الساحلية على البحر الأحمر وخليج عدن والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام واختتمت يوم أمس الاحد ويأتي عقد هذه الورشة التي شارك فيها ممثلون عن دول الاقليم بالاضافة الى خبراء دوليين، ضمن جهود الهيئة المستمرة في حماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث في اطار تنفيذ البرتوكول الاقليمي الخاص بحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث البرية تلبية لاحتياجات المجتمعات الساحلية على البحر الأحمر وخليج عدن وكذلك على أولويات التدريب للمشغلين بحيث تحقق محطات المعالجة القائمة أو المستحدثة الفائدة القصوى المرجوة منها.
