قضت محكمة مصرية الاربعاء بإحالة أوراق 12 متهما إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية تتعلق بمقتل ضابط شرطة كبير. وتعود القضية إلى شهر سبتمبر الماضي حين قتل ضابط شرطة برتبة لواء أثناء اقتحام قوات الأمن لبلدة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة على الضفة الغربية من نيل القاهرة لضبط عناصر خارجة على القانون بعد الاعتداء على مركز للشرطة هناك في أغسطس. كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى بانعدام حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة ارهابية وعدم الاعتداد به لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وجاء في الدعوى المقامة من المحامي طه عبدالجليل، والتي يختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، أنه لابد من أن "تبادر الحكومة الحالية بالبدء في إجراء مصالحة وطنية عادلة تلم فيها شتات الوطن وتصالح بين أفراده وفصائله على أساس من الحق والعدل الذي لا تميل فيه لطرف على حساب الآخر ليقف المجتمع كله صفاً واحداً أمام الإرهاب الذي يستغل الانقسام الشديد الحاصل لضرب أمن البلد".