ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة أن اعتماد طالبان على الابتزاز والخطف إلى جانب تجارة المخدرات وأنشطة تعدين غير قانونية جعل من الجماعة التي تحركها عقيدة دينية تشكيلا إجراميا جشعا. جاء ذلك في التقرير السنوي لفريق تابع للأمم المتحدة مكلف بالدعم التحليلي ومتابعة العقوبات على طالبان وزع على الصحفيين أمس الجمعة قبل يوم واحد من إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في أفغانستان، وتابع التقرير "بالإضافة إلى التبرعات الطوعية أو الإجبارية من شركات أجنبية في الخارج وتبرعات طوعية نتيجة قناعات دينية وايديولجية أسست طالبان نظاما معقدا إلى حد ما لجمع موارد داخل البلاد. "تعتمد طالبان بشكل متزايد في تمويل أنشطتها على خطف رجال أعمال أثرياء للحصول على فدى" وذكر التقرير أن إعدام مدنيين وعمال إغاثة يساعد طالبان على ترسيخ أركان سلطتها ويحول دون تحسين الأوضاع الأمنية ونمو الاقتصاد بعد 13 عاما من إطاحة الغزو الأمريكي بالحركة من السلطة. كما يوفر مصدر تمويل جديدا لطالبان التي تسعى للإطاحة بالحكومة الأفغانية. وقال الفريق "تغير هذه الأنشطة طبيعة بعض عناصر الحركة من مجموعة تعتمد على ايديولجية تستند للدين إلى ائتلاف لشبكات إجرامية يحركها السعي لتحقيق الربح" وتتفاوت مصادر دخل طالبان ففي أقاليم مثل نيمروز وقندهار تعتمد على نفسها ماليا بينما تعتمد في أقاليم أخرى على مبالغ تحصل عليها من قيادات مركزية، ففي قندهار تجمع طالبان بين سبعة وثمانية ملايين دولار شهريا من تجارة المخدرات والفدى والتعدين. ويشمل التقرير تفاصيل عن هلمند وهي أكبر منطقة منتجه للأفيون في أفغانستان وجري زراعة نحو 100 ألف هكتار بالخشخاش في 2013، وعلى أقل تقدير يتوقع المسؤولون الافغان أن تصل حصيلة محصول الخشخاش إلى 50 مليون دولار سنويا. وينتظر أن يسدد زارعو الخشخاش نحو عشرة بالمئة من حصيلة إنتاج الأفيون كضريبة لطالبان، ومن الأنشطة المربحة الأخرى لطالبان تعدين الرخام بشكل غير قانوني وهو ثاني أكبر مصدر للدخل في هلمند، وذكر التقرير "يبدو أن قطاع التعدين غير المرخص وغير القانوني أكبر كثيرا من أنشطة التعدين القانونية ورصد الفريق ما بين 25 و30 عملية تعدين غير قانونية في جنوب هلمند" وذكر الفريق عن تعدين الرخام "التقدير المبدئي للفريق أن إيرادات طالبان تتجاوز كثيرا عشرة ملايين دولار سنويا".
