الاقتصاد الماليزي أحد أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا الناشئة ويتفوق على إندونيسيا

بعد فترة طويلة من النمو المتزايد، أصبح الاقتصاد الماليزي أحد أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا الناشئة، متفوقاً على الاقتصاد الإندونيسي في الربع الأول من هذا العام. وارتفع الناتج الاقتصادي لأسرع معدل نمو له منذ أكثر من عام، متجاوزاً التوقعات بعد أن ارتفع من 5.1٪ على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2013 إلى 6.2٪ على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام. وكان كل من الإنفاق المحلي والصادرات قوياً، في حين يوشك الارتفاع السريع في معدل التضخم على التوقف، وفقاً لأحدث البيانات.
واستمر الاستهلاك الخاص بكونه المحرك الرئيسي للنمو، حيث يساهم بأكثر من نصف معدل النمو الإجمالي البالغ 6.2 ٪، كما في الأرباع السابقة. وواصلت الاستثمارات في البلاد أيضا دعم الناتج المحلي الإجمالي. وأتت معظمها من القطاع الخاص، الذي نما بنسبة 14.1٪ على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 6.4٪ على أساس سنوي في الاستثمارات العامة. وشهد القطاع العقاري ازدهاراً يرجع إلى تنمية القطاع السكني، كما عاود قطاع الإنشاءات ارتفاعه حيث وصل إلى 18.9٪ على أساس سنوي في الربع الأول، مرتفعاً عن معدل 9.8٪ على أساس سنوي في الربع السابق. وبالإضافة إلى الاقتصاد المحلي، نما قطاع التصدير في البلاد بأسرع وتيرة له في أكثر من ثلاث سنوات، حيث وصل إلى 7.9 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، من 5.7 ٪ على أساس سنوي في الربع السابق. وبصرف النظر عن التعدين، كانت جميع القطاعات الأخرى مرنة في الربع الاول من العام، بما في ذلك قطاعي الزراعة والخدمات.
ونتيجة للإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع أسعار الوقود، في محاولة للحد من الإعانات، ارتفع معدل التضخم خلال الأرباع القليلة الماضية، والذي وصل تقريباً لأعلى معدل له منذ ثلاث سنوات في فبراير ومارس. ومع ذلك، فقد استقر ارتفاع الأسعار في البلاد للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في أبريل. وبالرغم من الظروف المناخية الجافة، انخفض تضخم أسعار الغذاء إلى 3.6٪ على أساس سنوي في أبريل لكن أسعار الطاقة والأسعار الاستهلاكية واصلت الارتفاع. وفي بداية هذا العام أطلق رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب تون عبدالرزاق حملة لتخفيض الأسعار في محلات السوبر ماركت، وبالفعل قد يكون لها أثر إيجابي على أسعار المواد الغذائية.
ماليزيا تفوقت على إندونيسيا اقتصادياً
ماليزيا تمر فعلياً في مرحلة تشديد. وقد أكد البنك المركزي أنه لا يزال يتوقع عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى إلى مستويات 5٪ لهذا العام، كما يتوقع حدوث تباطؤ في مستويات الاستهلاك والاستثمار. ومع ذلك، فإن البنك المركزي يتوقع أن يظل التضخم فوق المتوسط ​​للمدى الطويل، وذلك على الرغم من التوقعات بأن يقر البنك المركزي تشديد السياسة في اجتماعه المقبل في يونيو. ومع ذلك، سيكون هناك ضغوط تضخمية قوية في المستقبل: فمن المحتمل بسبب مرونة الطلب المحلي وزيادة أسعار الوقود والكهرباء نتيجة لتخفيض الدعم الحكومي، أن يرتفع التضخم هذا العام، كما قد تؤثر الضرائب المفروضة على السلع والخدمات على التضخم عند تطبيقها في أبريل من العام المقبل. وفي نفس الوقت، قد تم بالفعل اتخاذ تدابير مختلفة لتخفيف الأسعار، مثل القيود على الممتلكات وحملة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس الوزراء، ومن المتوقع أن يتبع البنك المركزي هذا النهج من خلال رفع سعر الفائدة في وقت قريب جدا.
وبدأ التحول يتضح في سوق العقار، على الرغم من أن قيمة المعاملات في السوق لا تزال ترتفع، إلا أن كمية المعاملات بدأت في الانخفاض. ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض مستوى ديون الأسر، وهو الأعلى في آسيا حيث يبلغ 87٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع بدء تأثير السياسة الشديدة الجديدة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد سيكون صامداً في مواجهة التدابير المشددة. فإن العملة القوية، والفائض العالي في الحساب الجاري، الذي ارتفع من 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي إلى 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام، يشكلان دعامة للاقتصاد ضد أي تدهور قد يحدث نتيجة التحول الاقتصادي ومحاولة السيطرة على التضخم. ووفقاً لشركة التصنيف الائتماني فيتش، فإن البنوك أيضاً آمنة نسبياً كما يتضح من قوة الأرباح ومخازن احتياطي خسائر القروض. وفي حين من المتوقع حدوث تباطؤ في الاقتصاد المحلي على المدى القصير، قد تستمر الشركات التي تعمل بالتصدير بالعمل بشكل جيد، في حين أن التعديلات الاقتصادية اليوم من شأنها أن تعزز الاقتصاد للعام القادم.
*آسيا للاستثمار