وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة، وملاءمة دراسة مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين، وهما مقترحان قدمهما عدد من أعضاء المجلس بهدف تفعيل نظام رعاية المعوقين الذي تم إقراره سابقاً ولم تصدر له اللائحة التنفيذية، وتفعيل آليات النظام وأدرج مقترح الحقوق القضائية للمعاق والتي لم تتناولها المادة الثانية من النظام الحالي الذي نص على أن تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل. وطالب المجلس، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتحليلاً مفصلاً للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، ودعاها إلى إجراء مسحاً جيولوجياً شاملاً العناصر الأرضية النادرة، كما وافق على أن تخصص الهيئة وظائف نسائية إدارية وفنية وفقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بافتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية، وهي توصية تبنتها اللجنة للدكتور عوض الأسمري. وأيَّد الشورى توصية إضافية للدكتور غازي بن زقر تنص على "أن تضمن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقاريرها السنوية القادمة بنداً عن مياه زمزم وجهود الهيئة الدورية والإستراتيجية للحفاظ على ديمومتها وجودتها". من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى توصيات -نشرتها الرياض السبت الفائت - والتقرير السنوي لديوان المراقبة للعام المالي (341435)، ورأى عدد من الأعضاء أن التقرير تكرار للمعوقات والصعوبات التي حددتها التقارير السابقة للديوان مثل ضعف الإمكانات المادية والبشرية المؤهلة وعدم تجاوب بعض الجهات المشمولة برقابته واستمرارها في حجب المعلومات، وكذلك تقادم الأنظمة المالية وقصورها عن مواكبة المستجدات الحديثة في حقول الإدارة والمالية العامة، وطالب الدكتور عبدالله الحربي لجنة الشورى المالية باستدعاء مندوبي الجهات التي تعيق عمل ديوان المراقبة وإطلاع الأعضاء على كامل ما دار من نقاش بكل شفافية. طالب المساحة الجيولوجية بتقرير عن مياه زمزم وديمومتها وجودتها وانتقد الدكتور نواف الفغم، ما يطرح في المجلس من توصيات على تقرير المراقبة العامة من دون أن يتم تنفيذها، داعياً إلى حضور رئيس الديوان للمناقشة وطرح ما لديه. وقال آخر إن قرارات الشورى التي سبق أن أصدرها تعالج العديد من الصعوبات ويجب الرجوع إليها. وأكد عدد من أعضاء المجلس، أهمية إيجاد الحلول لمعوقات عمل الديوان والصعوبات التي تواجهه وجددوا تأييدهم لاقتراح ديوان المراقبة في تقريره إيجاد لجنة عليا مستقلة لا يكون أحد أعضائها رئيساً لأحد الجهات المشمولة برقابة الديوان، تختص بدراسة تقارير الديوان السنوي وما يبديه الشورى حيالها أسوة بالعديد من الدول. وأكد الدكتور يحيى الصمعان تقديم توصية بشأن إيجاد اللجنة العليا والرفع بنتائجها لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان الديوان اكتشف ملاحظات عدة على جهات حكومية اثناء الكشف على الحسابات الختامية، مضيفا أنه يعاني من ضعف الامكانات المادية والبشرية وعدم اكتمال الموافقة على نظامه الجديد منذ 17 عام. وطالب أعضاء بضرورة سرعة إصدار نظام جديد للديوان بديلاً عن النظام المعمول به حالياً الذي أكدوا أنه لا يواكب التطورات الإدارية والتقنية للرقابة، فيما تساءلت الدكتورة دلال الحربي: كيف للمجلس أن يطالب بأن يتلافى ديوان المراقبة الصعوبات وهو محدود الصلاحية؟، مضيفة "هل من حق الديوان مسائلة الجهات التي تعيق عمله!" وأثنى عدد من الأعضاء على جهود الديوان وسعيه المتواصل لضبط الأداء الحكومي وتقويمه على رغم الصعوبات التي تواجه عمله. إلى ذلك يعرض الدكتور عبدالله الجغيمان اليوم الثلثاء توصية إضافية على تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج والمزدوج وطالب فيها بدراسة إنشاء شركة للكهرباء خاصة للمناطق والمدن النائية تكون مستقلة مالياً وإدارياً مدعومة من الدولة. الدكتور الجفري نائب رئيس المجلس يترأس جلسة أمس الدكتور أبوعباة يداخل على أحد البنود
