قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 41 التي عقدت يوم أمس الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري، عدد من القرارات، حيث وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين، بالإضافة لدراسة مقترح آخر بتعديل عدد من مواد نظم رعاية المعاقين. وصرح مساعد رئيس المجلس، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، عقب الجلسة، بأن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، للعام المالي 1433/ 1434ه، وقرر الموافقة على أن تضمن الهيئة تقاريرها القادمة تحليلا مفصلا للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة، التي تديرها الهيئة، كما طالب أن تجري الهيئة مسحا جيولوجيا شاملا للعناصر الأرضية النادرة. كما وافق المجلس، على توصية إضافية بأن تتضمن تقارير هيئة المساحة الجيولوجية بندا عن مياه زمزم، وجهود الهيئة الدورية والإستراتيجية، للحفاظ على ديمومتها وجودتها. أكد المجلس، على أن تخصص الهيئة وظائف نسائية إدارية وفنية، وفقا لقرار مجلس الوزراء، القاضي بافتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية. ورأت اللجنة في توصية أخرى، أن يتوسع ديوان المراقبة العامة في نطاق رقابته على الأداء ليشمل الخطط والبرامج والإستراتيجيات، لجميع الجهات الحكومية، للتحقق من استخدام الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها، بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ عدد من الأعضاء، تكرار المعوقات والصعوبات، ومنها ما يتعلق بضعف إمكانات الديوان المادية والبشرية المؤهلة، وكذلك ما يتعلق بعدم تجاوب بعض الجهات المشمولة برقابته واستمرارها في حجب المعلومات. وأكد عدد من الأعضاء، على ضرورة إيجاد الحلول لمعوقات عمل الديوان، وأيّدوا اقتراح ديوان المراقبة بإيجاد لجنة عليا مستقلة، بحيث لا يكون أحد أعضائها رئيسا لأحد الجهات المشمولة برقابة الديوان، لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة السنوية، وما يبديه مجلس الشورى حيالها أسوة بالعديد من الدول. ووافق المجلس، على منح اللجنة مزيدا من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة. وأوضح الدكتور فهاد، أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة، المقدم من عضو المجلس، رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة، الدكتور محسن الحازمي، وذلك بعد استماع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة. يتكون المشروع المقترح من 10 فصول، و27 مادة توجد المعايير والاختصاصات للمسعف والعمل الإسعافي، ويشتمل على الأهداف والأسس اللازمة للعمل الإسعافي، وأدوار وخدمات الفريق المسعف، ويعزز مشروع النظام من سلامة المريض ويحفظ حقوقه وحقوق العاملين في هذا المجال من جهة أخرى. وأكد الأعضاء الذين داخلوا على أهمية المشروع في إيجاد البيئة النظامية لعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي، وضمان عدم تداخلها مع جهات أخرى تقدم الخدمة الإسعافية. من جهة أخرى وافق المجلس، على ملاءمة دراسة تعديل وتطوير نظام رعاية المعاقين في المملكة، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد الثانية والثامنة والحادية عشرة، من نظام رعاية المعاقين، المقدم من أعضاء المجلس، الدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة نهاد الجشي، وكذلك مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين، المقدم من عضو المجلس، الدكتور ناصر الموسى، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس. ويهدف المقترحان، إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين الذي تم إقراره سابقا، ولم تصدر له اللائحة التنفيذية، وتفعيل آليات النظام المتمثلة في المجلس الأعلى لشؤون المعوقين والأمانة العامة للمجلس والميزانية المخصصة للمجلس لتتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة في المملكة.