وقع البنك الأهلي مع صندوق التنمية العقاري اتفاقية برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة وفقاً لنظام الرهن العقاري، بحيث يكون المستفيد مالكاً والبنك والصندوق مرتهنين للعقار، جاء ذلك خلال حفل تدشين البرنامج مع البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري الذي نظّمه صندوق التنمية العقارية في فندق ريتز كارلتون الرياض، بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية السعودي الدكتور شويش الضويحي ووكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور خالد الداود ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك. وأشار منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الذي رعى مراسم توقيع اتفاقية البنك الأهلي مع صندوق التنمية العقاري إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود المحفزة لنمو القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين الطلب الكبير على الإسكان والعرض من أجل تلبية رغبات المواطنين بتملك مساكن لهم من خلال حلول متنوعة، مؤكداً على استمرار دعم البنك للقطاع العقاري في المملكة وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة من خلال المنتجات التمويلية. ومن جهته أوضح سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الذي قام بتوقيع الاتفاقية مع المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية أن برنامج "التمويل الإضافي" سيسهم في حل أزمة الإسكان وتملك المساكن كونه أحد البدائل الجيدة في مسألة التمويل، مثمناً دور صندوق التنمية العقارية في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات للمستفيدين من قروض الصندوق. وقد سبق للبنك الأهلي مؤخراً تحديث إجراءاته بالبرنامج والانتهاء من تنفيذ أول عملية تمويل إضافي من بين البنوك المشاركة لأحد المستفيدين من قروض الصندوق ليصبح بذلك أول بنك يقدم القرض الإضافي بعد الآلية الجديدة علاوة على قرض صندوق التنمية لتحقيق حلم المواطن السعودي في امتلاك منزل العمر. ومن جانب آخر أشار حامد فايز نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي، إلى أن البنك الأهلي قام مؤخراً بتطبيق أول معاملة بالتعاون مع الصندوق للتأكد من سلامة الإجراءات واختبار سهولتها والإعلان بذلك جاهزيته لتنفيذ المعاملات، مضيفاً أنه سيتم تطبيق سياسة الانتشار بالتنسيق الكامل مع إدارة وخطة عمل الصندوق. وأوضح أن مبلغ التمويل الإضافي الذي سيقدمه البنك قد يصل إلى 5 ملايين ريال وبمدة زمنية قد تصل إلى 20 سنة وذلك للمواطنين الراغبين في هذا التمويل إلى جانب القرض المقدم من صندوق التنمية العقارية المحدد بخمس مئة ألف ريال.