وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على ملاءمة دراسة المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني حيث يهدف التعديل إلى زيادة سن التقاعد عامين ليكون عند بلوغ الموظف 62 سنة، وصوت لصالح توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المشروع المقترح من نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور حسام العنقري 59 عضواً بينما عارضها 56. وأشارت العضو فدوى أبومريفه في مناقشة المقترح إلى أن مصلحة القضاء على البطالة أهم وأولى من إبقاء "الستيني" على رأس العمل، وتحدثت العضو أمل الشامان عن وجود 60% من الشباب بين أعمار العشرين والأربعين عاطلين عن العمل وهي نسبة عالية وطالبت بإيجاد بدائل أخرى عن رفع السن التقاعدي، فيما دعا العضو سعود الشمري المجلس إلى انتظار إحالة النظام التقاعدي الجديد للمدنيين والعسكريين وموظفي القطاع الخاص الذي يدرس في مجلس الوزراء، إلى مجلس الشورى مشيراً إلى أن مجلس الشورى لا يستطيع القيام بالدراسات التي يقوم بها مجلس الوزراء.
